كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن آلية تعامل الدولة مع المواطنين الذين يعثرون على قطع أثرية بالمصادفة أثناء أعمال البناء أو الحفر أو توصيل المرافق، مؤكدًا أن الدولة تكافئ المواطن الذي يبلغ الجهات المختصة عن اكتشاف أثري، ولا تتعامل معه باعتباره متهمًا لمجرد عثوره على قطعة أثرية.
وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن المواطن الذي يعثر على آثار أثناء تنفيذ أعمال داخل منزله أو أرضه قد تنتابه مخاوف من التعرض للمساءلة القانونية أو فقدان المكان الذي عثر فيه على القطعة، موضحًا أن الدولة تتعامل مع هذه الحالات وفق إجراءات قانونية، وأن المواطن الذي يبلغ عن الاكتشاف لا ينبغي أن يخشى الإبلاغ عنه.
واستشهد وزيري بحالة مواطن عثر قبل أسابيع في أرضه على رأس تمثال للملك رمسيس الثاني وجزء من بدن التمثال، موضحًا أن المواطن أبلغ الشرطة، ثم أبلغ المجلس الأعلى للآثار بالعثور على القطعتين.
وأضاف أن الواقعة شهدت انتقال وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الغربية إلى موقع الاكتشاف بمنطقة صا الحجر، التابعة لمنطقة بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية، حيث تولت اللجنة المختصة فحص القطعتين وإثبات أثريتهما.
وأشار إلى أن المواطن حصل على مكافأة من وزارة السياحة والآثار، تمثلت في رحلة عمرة له ولزوجته، إلى جانب مبلغ مالي وشهادة تقدير، تقديرًا لأمانته وإبلاغه عن الاكتشاف.
وشدد وزيري على أن هذه الواقعة تؤكد أن الدولة تكافئ المواطنين الذين يتعاونون في حماية الآثار والإبلاغ عن اكتشافها، بدلًا من إخفائها أو التصرف فيها بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن الإبلاغ عن العثور على الآثار يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التراث المصري.
بحسب ما ذكره مصطفى وزيري، الدولة تكافئ المواطن الذي يبلغ عن الاكتشاف الأثري ولا تتعامل معه كمتهم لمجرد العثور على قطعة أثرية
حصل المواطن على رحلة عمرة له ولزوجته، إلى جانب مبلغ مالي وشهادة تقدير من وزارة السياحة والآثار
أبلغ الشرطة أولًا ثم أبلغ المجلس الأعلى للآثار بالعثور على رأس التمثال وجزء من بدنه
