حذر الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني الأسبق من إلغاء اتفاقيات السلام التي تربط بعض الدول العربية بإسرائيل وفي مقدمتها مصر والأردن معتبرا أن الإقدام على هذه الخطوة قد يمثل أكبر هدية تقدم لإسرائيل ويمنحها فرصة لتقديم نفسها أمام المجتمع الدولي باعتبارها الطرف الساعي إلى السلام بينما تظهر الدول العربية في موقف الرافض له.
وأكد الملقي أن الحفاظ على اتفاقيات السلام لا يعني استمرار العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل بصورة طبيعية أو التغاضي عن ممارساتها مشددا على ضرورة التمييز بين الإبقاء على الاتفاقيات وبين طبيعة إدارة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في المرحلة الحالية.
وأضاف الملقي خلال استضافته في برنامج الجلسة سرية الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية أن الخيار الأنسب يتمثل في تجميد العلاقات أو إبقائها في أضيق نطاق ممكن بدلا من إلغاء الاتفاقيات بشكل رسمي موضحا أن هذا الموقف يسمح للدول العربية بالتعبير عن رفضها للسياسات الإسرائيلية دون منح إسرائيل فرصة لاستغلال قرار القطيعة سياسيا وإعلاميا.
وأشار رئيس الوزراء الأردني الأسبق إلى أن الدول العربية مطالبة بالحفاظ على موقف واضح أمام المجتمع الدولي يؤكد تمسكها بالسلام وحل الدولتين وضمان الأمن للجميع موضحا أن تجميد العلاقات يمكن أن يكون وسيلة للضغط السياسي والتعبير عن الرفض دون التخلي عن خيار التسوية السلمية.
وضرب الملقي مثالا على ذلك بإمكانية التعامل مع الاتصالات الإسرائيلية ببرود أو الاعتذار عن التواصل وتأجيل اللقاءات والاتصالات بدلا من اتخاذ خطوات تؤدي إلى القطيعة الرسمية مؤكدا أن الأهم هو ألا تظهر الدول العربية أمام العالم باعتبارها الطرف الذي تراجع عن السلام أو لم يعد راغبا في الوصول إلى تسوية سياسية.
ولفت الملقي إلى أن المنطقة تمر بفرصة تاريخية في ظل اتساع النقاش الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتزايد الاستماع إلى روايات مختلفة عما كانت تطرحه إسرائيل خلال السنوات الماضية معتبرا أن صورة الطرفين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة أصبحت موضع اهتمام ونقاش أوسع على الساحة الدولية.
وشدد على ضرورة استثمار هذا التحول من خلال التمسك بالموقف العربي الداعم للسلام وشرح حقيقة ما يجري على الأرض بدلا من اتخاذ مواقف قد تمنح إسرائيل فرصة لتغيير مسار النقاش الدولي أو الظهور باعتبارها الطرف الذي يسعى إلى التسوية.
وفي سياق متصل تطرق الملقي إلى أحداث السابع من أكتوبر مؤكدا أنه لا ينشغل بنظريات المؤامرة أو الجزم بأن إسرائيل تركت تلك الأحداث تقع عمدا لتحقيق أهداف معينة مشيرا إلى أنه لا يمكن إثبات صحة هذا الطرح أو نفيه بصورة قاطعة ولذلك يفضل التركيز على التعامل مع الواقع وتداعيات الأحداث بدلا من إهدار الوقت في تحليل النوايا والبحث عن المسؤوليات دون تحقيق نتائج عملية.
وأوضح أن السؤال الأهم لا يتمثل فقط في تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عما حدث وإنما في كيفية التعامل مع النتائج التي ترتبت عليه وما يمكن اتخاذه من خطوات تخدم القضية العربية مؤكدا أن إثبات مسؤولية أطراف بعينها لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب سياسية حقيقية إذا ظل الجهد منصبا على تبادل الاتهامات.
وانتقد رئيس الوزراء الأردني الأسبق انشغال العرب بمهاجمة الآخرين والبحث عن المسؤولين عن الأزمات على حساب شرح ما يتعرضون له من ظلم ومعاناة أمام المجتمع الدولي مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لعرض الحقائق وتقديم صورة واضحة عن الأوضاع التي تواجه الشعوب العربية والفلسطينية.
وأضاف أن إضاعة الوقت في السجالات المتعلقة بنظريات المؤامرة وتوجيه الاتهامات قد تصرف الانتباه عن القضية الأساسية وهي إيصال حقيقة ما يحدث إلى العالم وتوضيح حجم المعاناة والظروف التي يعيشها الفلسطينيون.
وأكد الملقي أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا سياسيا وإعلاميا عربيا أكثر فاعلية يقوم على شرح الوقائع وتوضيح المواقف وكسب الرأي العام الدولي مشيرا إلى أن التركيز على ما يتعرض له العرب من انتهاكات ومعاناة أكثر فائدة من استنزاف الجهد في مهاجمة الآخرين أو محاولة إثبات مسؤوليتهم عن كل ما يجري.
واختتم الملقي رؤيته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الموقف العربي الداعم للسلام مع استخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة للضغط على إسرائيل ورفض ممارساتها معتبرا أن تجميد العلاقات بدلا من إلغاء الاتفاقيات والتركيز على شرح حقيقة الأوضاع أمام العالم يمثلان مسارا أكثر فاعلية في التعامل مع التطورات الحالية.
