رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2837)، الذي يطالب ميليشيا الحوثي الإرهابية بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فورًا ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات ضد المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي، مؤكدًا أن صدور القرار بالإجماع يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة الممارسات الحوثية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الموقف الدولي الرافض للأعمال الإرهابية والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وتهديداتها المستمرة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة أن تترجم مواقف الإدانة الدولية إلى إجراءات عملية وحازمة تضمن وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تمديد العقوبات المفروضة
كما رحب البرلمان العربي بما تضمنه القرار من تمديد نظام العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بهذه الميليشيا، باعتباره إجراءً مهمًا للحيلولة دون استمرار أنشطتها التي تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لهذه العقوبات وضمان فاعليتها.
وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية، مؤكدًا أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية .
