أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر تعكس رؤية الدولة في معالجة الملفات الشائكة من جذورها، من خلال حلول واقعية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
حل أزمة الدهابة
وقال بهاء إن التحرك الذي يستهدف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وفتح مسارات قانونية لممارسة النشاط يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة عدم الاستقرار التي ارتبطت بهذا الملف لسنوات، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأزمة بمنطق الحلول والتنظيم يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا.
وأوضح أن أبناء جنوب مصر يمتلكون خبرات متراكمة في مجال التنقيب عن الذهب، وأن هذه الخبرات يجب أن تتحول إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال منظومة عمل رسمية تضمن حقوق العاملين، وتوفر لهم الحماية القانونية، وتتيح للدولة في الوقت نفسه إدارة ثرواتها المعدنية بكفاءة أكبر.
وأضاف أن الاتفاق الذي يجمع الجهات المعنية، بمشاركة اتحاد القبائل العربية وشركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم هذا النشاط، تقوم على توفير إطار مؤسسي واضح، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، وإتاحة فرص عمل آمنة ومنظمة بعيدًا عن مخاطر التنقيب العشوائي.
أهمية التوجيهات الرئاسية لا تتوقف عند حل أزمة قائمة
وشدد عضو مجلس النواب على أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تتوقف عند حل أزمة قائمة، بل تمتد إلى ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الجنوب، من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتحقيق استفادة مباشرة للمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد بهاء أن نجاح هذه الخطوة يتطلب سرعة ترجمة الاتفاق إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تضمن وصول الحلول إلى المستفيدين الفعليين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، وعدم إغفال أهمية التواصل المستمر مع ممثلي المجتمعات المحلية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة مهمة مفادها أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على استغلال الموارد، وإنما تقوم أيضًا على تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة هذه الموارد والاستفادة منها، مشيرا إلى أن تنظيم التنقيب عن الذهب بصورة قانونية يمثل فرصة لتحقيق معادلة تجمع بين حماية حقوق أبناء الجنوب، والحفاظ على ثروات الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني.
