محطات دامية في تاريخ الجماعة
الخازندار وماهر والنقراشي وعبد الهادي.. أسماء طالتها عمليات القتل السياسي
«النظام الخاص».. تدريبات سرية ومخططات لاستهداف مؤسسات الدولة ورموزها
عدة أذرع مسلحة ظهرت عقب أحداث 2013 تؤكد مسيرة الدم والقتل والإرهاب
منذ نشأتها، لم تكن جماعة الإخوان بعيدة عن العنف والإرهاب، بل شهد تاريخها محطات متعاقبة من استخدام السلاح والتفجيرات والاغتيالات، واستهداف مؤسسات الدولة ورموزها، في سبيل فرض مشروعها السياسي وفرض إرادتها على المجتمع. فمنذ عمليات إلقاء القنابل وتفجير المنشآت، مرورًا باغتيال القضاة ورؤساء الحكومات، وصولًا إلى محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية، تكشف الوقائع عن سجل طويل من العنف المنظم، ارتبط بالتنظيم الخاص وأجهزته السرية، وتداخلت فيه حسابات الصراع على السلطة مع تصفية الخصوم وإرهاب المجتمع.
ولم يكن العنف مجرد فصل عابر في تاريخ الجماعة، بل ظل حاضرًا بأشكال مختلفة، حتى مع تغير الخطاب العلني وتبدل الظروف السياسية. وبينما حاولت قيادات إخوانية التنصل من مسؤولية بعض الجرائم، كشفت شهادات ووثائق واعترافات من داخل الجماعة عن أدوار تنظيمية في التخطيط والتنفيذ. وبعد أحداث 30 يونيو 2013، عادت الجماعة إلى توظيف العنف عبر تشكيل أذرع مسلحة نفذت عمليات إرهابية استهدفت الدولة ومؤسساتها والمصريين، وذلك كله وفق ما استتعرضناه فى الصفحات السابقة.. وفيما يلي أبرز المحطات والعمليات التي ترسم ملامح هذا السجل الممتد.

إلقاء قنابل على مقار الشرطة بالقاهرة والإسكندرية
وقعت بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1946 حوادث إلقاء قنابل انفجرت في عدة أماكن بمدينة القاهرة، وضُبط اثنان من مرتكبيها من جماعة الإخوان، وقُدِّما إلى محكمة الجنايات، فقضت بإدانة أحدهما في الجناية رقم 767 لسنة 1946، قسم عابدين.
ولقد حدث بالإسكندرية أكثر مما حدث بالقاهرة، وضُبط من الشباب عدد أكبر، وصدرت ضدهم أحكام مناسبة.

تفجير فندق الملك جورج
في عام 1947، حاول الإخوان المسلمون تفجير فندق «الملك جورج» بالإسماعيلية. وتقول مذكرة حل الجماعة: «وثبت في تحقيق الجناية رقم 4726 لسنة 1947 أن أحد أفراد جماعة الإخوان قد ألقى قنبلة بفندق الملك جورج بتلك المدينة، فانفجرت وأُصيب من شظاياها عدة أشخاص، كما أُصيب مُلقيها نفسه بإصابات بالغة».

حادث الجبل
تذكر مذكرة حل الجماعة أنه في 19 يناير سنة 1948 ضُبط خمسة عشر شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة جبل المقطم، يتدربون على استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والقنابل، وكانوا يحرزون كميات كبيرة من هذه الأنواع وغيرها من أدوات التدمير والقتل.
وعُثر مع المسؤول عن المجموعة على كشف اشتهر فيما بعد بأنه «كشف الجبل»، يحوي مئة اسم من أسماء إخوان النظام الخاص وأرقامهم السرية، مرتبين في مجموعات، هي المجموعات التي كان مزمعًا تدريبها تباعًا في منطقة جنوب القاهرة.

«الخازندار» واستهداف القضاة
لم تتورع جماعة الإخوان المسلمين عن أن تمد إجرامها إلى القضاء، الذي ظل رجاله في محراب العدالة سندًا للمصريين جميعًا، وملاذًا لهم ينعمون فيه بثقة التقاضي ويطمئنون فيه إلى ضميره الحي. وفي محاولة من الجماعة لإرهاب القضاة عن طريق استهداف عَلَم منهم، هو القاضي أحمد الخازندار بك، وكيل محكمة استئناف القاهرة، الذي حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة لجرائم اقترفوها باستخدام القنابل.

اغتيال ماهر والنقراشي وعبد الهادي
في 24 فبراير 1945، كان أحمد ماهر باشا متوجهًا إلى مجلس النواب لإلقاء بيان من هناك، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني، قام شاب يُدعى محمود العيسوي بإطلاق الرصاص عليه وقتله في الحال. وبعد الحادث، أُلقي القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان، التي كان العيسوي عضوًا فيها، ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه إلى الحزب الوطني.
ولكن هناك من يؤكد أن محمود العيسوي من غلاة الإخوان المسلمين، وتستّر تحت عباءة الحزب الوطني ليحمي جماعته من الضرر. وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة، لم يذكر أيٌّ منهم علاقته بـ«العيسوي»، ولكن في سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوي.
ويسوق الدكتور عبد العظيم رمضان الأدلة على ذلك، بما رواه محمد علي أبو طالب من أنه سمع من الأستاذ خالد محمد خالد أن الشيخ سيد سابق، وهو من زعماء الإخوان، والذي أفتى بمشروعية اغتيال النقراشي باشا، قد أخبره بعد مقتل أحمد ماهر باشا بأن محمود العيسوي كان من صميم الإخوان المسلمين، ولم يكذب خالد محمد خالد أو الشيخ سيد سابق هذا الكلام.
ويستدل أبو طالب على صحة رأيه بوجود وزيرين من زعماء الحزب الوطني، وهما حافظ رمضان باشا، رئيس الحزب، وزكي علي باشا، وهو من زعمائه منذ نشأته، في وزارة أحمد ماهر، ولم يُحاسبا على اشتراكهما في قرار إعلان الحرب، بل قرر حافظ رمضان أنه لا يرى ضررًا في ذلك.
ويميل عبد العظيم رمضان إلى احتساب محمود العيسوي من الإخوان، وهذا ما أرجحه على أساس أن كثيرًا من المصريين كانوا يجمعون بين انتماءين: الانتماء إلى حزبهم والانتماء إلى الإخوان المسلمين، وأن انتماء محمود العيسوي إلى الحزب الوطني لا يحول دون انتمائه إلى الإخوان المسلمين.
ويأتي بعد ذلك الصباغ، الذي كان واحدًا من رجال التنظيم الخاص، ليذكر أن أحمد ماهر خائن، ولا يختلف على ذلك اثنان، على حد تعبيره، ولكن الإخوان لم يجيزوا قتله، ولم يمنعهم هذا من دراسة وتحضير خطة لاغتياله حتى ينفذوها إذا تطورت الأمور، وذكر الصباغ أنه هو شخصيًا كان القائم بهذه الدراسة.

«ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»
اعتراضًا على قرار حل الجماعة، قام الجهاز الخاص بوضع خطة لاغتيال رئيس الحكومة آنذاك، محمود فهمي النقراشي باشا، وكان يشغل وقتها، إلى جانب رئاسته للحكومة، منصب وزير الداخلية.
ففي يوم 28/12/1948، تنكّر الإخواني عبد المجيد أحمد حسن في زي ضابط بوليس، واقترب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية أثناء دخوله مبنى الوزارة، مطلقًا عليه ثلاث رصاصات أدت إلى وفاته على الفور.
ولم تمر ساعات قليلة إلا وكان مرشد الجماعة حسن البنا قد خطَّ بيانًا بعنوان: «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين». وزعم مقربون منه أن البيان كُتب قبل يومين من الحادث، وقال فيه: «لقد وقعت أحداث نُسبت إلى بعض من دخلوا هذه الجماعة دون أن يتشرّبوا روحها، وتلا أمر حل الإخوان ذلك الحادث المروع، حادث اغتيال دولة رئيس الحكومة المصرية محمود فهمي النقراشي باشا، الذي أسفت البلاد لوفاته وخسرت بفقده علمًا من أعلام نهضتها وقائدًا من قادة حركتها ومثلًا طيبًا للنزاهة والوطنية والعفة من أفضل أبنائها، ولسنا أقل من غيرنا أسفًا من أجله وتقديرًا لجهاده وخلقه».
الغريب أن المتهم، بعد أن أنكر صلته بالإخوان وأصر على أنه قام بتنفيذ العملية من تلقاء نفسه، عاد واعترف بدور الجماعة في العملية فور سماعه بيان المرشد العام. وبعيدًا عن اعتراف الشاب بمسؤولية الإخوان، الذي قد يدفع البعض بأنه جاء تحت وقع التعذيب أو التهديد، يعترف محمود الصباغ، بعد أربعين عامًا على الحادث، في كتابه السابق الإشارة إليه، وفي معرض حديثه عن مقتل النقراشي باشا، بأن العملية جاءت من باب حماية الدعوة، في إشارة إلى قرار النقراشي بحل الجماعة، ويواصل: «وبدأ السيد فايز، مسؤول الجهاز الخاص آنذاك، المعركة برأس الخيانة محمود فهمي النقراشي، وقد كوّن فايز خلية من: محمد مالك وشفيق أنس وعاطف عطية حلمي والضابط أحمد فؤاد وعبد المجيد أحمد حسن ومحمود كامل، لهذا الغرض». وبفخر يقول الصباغ: «ونجح عبد المجيد أحمد حسن في قتل النقراشي في مركز سلطانه ووسط ضباطه وجنوده، وهو يدخل مصعد وزارة الداخلية».
ولم يتوقف الإخوان بعد اغتيال النقراشي، ورأوا أن إبراهيم باشا عبد الهادي امتداد للنقراشي، ومن ثم قرر الإخوان الفدائيون، هكذا يصفهم الصباغ، اغتيال إبراهيم باشا. وبالفعل، كمنوا له في يوم 5 مايو 1949 في الطريق إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأطلقوا عليه وابلًا من الطلقات أصابت بعض المارة، وكذلك الموكب الذي اعتقدوا أنه خاص بإبراهيم باشا، ولكنه كان موكب حامد جودة، رئيس مجلس النواب، الذي لم يُصب بأي أذى.
وبعد القبض على منفذي العملية، بدأت محاكمتهم التي استمرت حتى قيام ثورة يوليو، واعتُبر بعدها المتهمون أبطال تحرير، وصدر عنهم جميعًا عفو شامل.

مقتل سيد فايز
عندما قام البنا بتعيين سيد فايز مسؤولًا عن الجهاز الخاص بدلًا من عبد الرحمن السندي، قرر الأخير اغتيال أخيه في الدعوة الذي جاء ليزيحه عن مكانه، فأرسل إليه علبة من الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف. وعندما حاول سيد فايز فتحها، انفجرت في وجهه ومعه شقيقه، فأردته قتيلًا في الحال، وأسقطت جدار الشقة.
وعندما علم البنا بهذا الحادث المفجع، أنكر في تصريحات حادة للصحافة أن يكون مرتكب الحادث من الإخوان المسلمين، واتهم أعداء الجماعة، كالعادة، بتدبير هذا الحادث. ومرة أخرى يأتي الزمان بما لا يشتهي البنا ولا جماعته، وهذه المرة على لسان محمود عبد الحليم، أحد قادة الجماعة ومؤرخها ورفيق درب البنا، إذ يقول عبد الحليم: «كان السندي يعلم أن المهندس سيد فايز، وهو من كبار المسؤولين في النظام الخاص، من أشد الناقمين على تصرفاته، وأنه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام في القاهرة، على الأقل، من سلطته، وأنه قطع في ذلك شوطًا بعيدًا باتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة وإقناعهم بذلك. وإذن، فالخطوة الأولى في إعلان الحرب، وكذلك سولت له نفسه أن يتخلص من سيد فايز. فكيف تخلص منه؟ تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله. انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وأرسل إليه في منزله هدية، علبة مغلقة، عن طريق أحد عملائه، ولم يكن الأخ سيد في ذلك الوقت موجودًا بالمنزل، فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقًا له، وجرحت بقية الأسرة وهدمت جانبًا من جدار الحجرة. وقد ثبت ثبوتًا قاطعًا أن هذه الجريمة الأثيمة الغادرة كانت بتدبير هذا الرئيس، وقد قامت مجموعة من كبار المسؤولين في هذا النظام بتقصّي الأمور في شأن هذه الجريمة، وأخذوا في تضييق الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمني».

محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية 1954
في يوم 26/2/1954، وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء، وقف الرئيس عبد الناصر يلقي خطابًا بميدان المنشية بالإسكندرية. وبينما كان في منتصف خطابه، أطلق محمود عبد اللطيف، أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان، ثماني طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس، فأُصيب شخصان ونجا عبد الناصر.
وحتى هذه اللحظة، يصر الإخوان على أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة، ولكن المتهمين في المحكمة العلنية، «محكمة الشعب»، التي كانت تُذاع وقائعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية، قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهم ومسؤولية الجماعة عن العملية. (تم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك في جزأين بعنوان «محكمة الشعب»).
وقد شكك الإخوان كثيرًا في حيادية هذه المحكمة، لكنهم لم يعلقوا على ما ورد على لسان أبطال الحادث في برنامج «الجريمة السياسية»، الذي أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام 2006، والذي تفاخروا من خلاله بالمسؤولية عن الحادث، وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق من قيادات الجماعة.
رغم اتسام الخطاب العلني للجماعة في تسعينيات القرن الماضي بالبعد عن تأييد عمليات العنف التي كانت مشتعلة بين الأمن والجماعات المتطرفة آنذاك، فإنها أبدًا لم تُدِن العنف بأي وسيلة كانت، واكتفت بإدانة ما أسمته بالعنف والعنف المضاد من قبل الدولة، وكأننا أمام فريقين على قدم المساواة في الحقوق يتصارعان، وليس أمام شباب فهم دينه بشكل خاطئ، كما أعلنوا فيما بعد فيما عُرف بتصحيح المفاهيم، ورجال منوط بهم الدفاع عن وطن تُنتهك حرمته.
ولم تقف تصرفات الإخوان تجاه هذا العنف والإرهاب الواضح تجاه الدولة، والذي هدف إلى تركيعها لتقبل بشروط جماعات خارجة على القانون ولا تؤمن بدستور أو تشريع وضعه نواب الأمة، بل تعدّى ذلك إلى مساعدة هذه الجماعات على الاستمرار في مواجهة الدولة وقواها الأمنية.
ولم يقف الأمر عند حد مساعدة جماعات العنف عبر تقديم الدعم اللوجستي للمساعدة في صمودها واستنزافها للدولة أمنيًا واقتصاديًا، ولكنها راحت تنشئ معسكرات تدريب لعناصرها من الشباب في المدن الساحلية، يتم خلالها تدريبهم على الرياضات العنيفة، وكذلك تشكيل لجان تحت مسمى «لجان الردع»، تضم في عضويتها الكوادر الإخوانية التي تجيد الرياضات العنيفة، وتكليفهم بحيازة بعض الأسلحة، مثل الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف والعصي الخشبية والجنازير، للاستعانة بهم خلال الانتخابات البرلمانية، وهو ما بدا واضحًا أثناء العرض العسكري لهذه الميليشيات في ساحة جامعة الأزهر عام 2006.
وبعد سقوط «دولة الإخوان»، عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، كشفت الجماعة عن وجهها الإرهابي بسفور تام، وشكّلت عدة أذرع إرهابية مسلحة لترويع المصريين وعقابهم على رفضهم الخضوع للمشروع الإخواني للهيمنة على مقدرات مصر، وظهرت تنظيمات «حسم» و«كتائب حلوان» و«لواء الثورة» و«أجناد مصر» وغيرها من التشكيلات الإرهابية المسلحة، التي نفذت عمليات إرهابية خلال عامي 2013 و2014، ونجحت الأجهزة الأمنية في تعقب عناصر تلك الميليشيات الإرهابية والقضاء عليها.