في مشهد يعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الكهرباء باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبرز شركة القناة لتوزيع الكهرباء باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لتأمين احتياجات الطاقة بإقليم القناة، وخدمة ملايين المواطنين، ودعم الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز قدرة الإقليم على مواصلة مسيرة التنمية وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للمشروعات الإنتاجية.
وفى هذا السياق اعتمدت الجمعيه العامه لشركه القناه لتوزيع الكهرباء في اجتماعها برئاسه الدكتور احمد مهينه رئيس الشركه القابضه لكهرباء مصر ورئيس الجمعيه العامه نتائج اعمال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي واستعراض المهندس سامي ابو ورده رئيس شركه القناه لتوزيع الكهرباء ابرز مؤشرات نتائج الاعمال عن ميزانيه العام المالي الماضي.
وقال الدكتور احمد مهينةوتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل الدور الحيوي للكهرباء باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والإنتاج، فلا صناعة دون طاقة مستقرة، ولا استثمار دون بنية تحتية كهربائية قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ولا تنمية حقيقية دون خدمات كهربائية موثوقة تواكب التوسع العمراني والاقتصادي.
ورصد المهندس سامى ابو ورده عدد من النقاط والارقام منها.
بلغت الطاقة المشتراة والمنتجة نحو *33.6 مليار كيلووات ساعة*، فيما وصلت الطاقة المباعة إلى 30 مليار كيلووات ساعة، وبلغ الحمل الأقصى 5530 ميجاوات، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الشركة في توفير التغذية الكهربائية لمختلف القطاعات والأنشطة على امتداد نطاق عملها.
5.7 مليون مشترك.. قاعدة جماهيرية تعكس حجم المسؤولية.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، بلغ إجمالي عدد المشتركين بالشركة نحو *5.7 مليون مشترك*، من بينهم 2.9 مليون مشترك بالعدادات الميكانيكية، و2.7 مليون مشترك بالعدادات مسبقة الدفع، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة وأهمية مواصلة تطوير منظومة القياس والتحصيل والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي.
وتؤكد هذه الأرقام أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء لا تؤدي مجرد دور خدمي تقليدي، بل تمثل حلقة رئيسية في منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمنازل والمنشآت التجارية والمصانع والمشروعات الاستثمارية.
53.8 مليار جنيه تحصيلات.. ومؤشرات مالية تعكس قوة المنظومة.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجل إجمالي قيمة الإصدار نحو 55 مليار جنيه، مقابل إجمالي تحصيلات بلغ 53.8 مليار جنيه، بنسبة تحصيل إجمالية وصلت إلى *97.7%*، وهي مؤشرات تعكس أهمية منظومة التحصيل في توفير السيولة اللازمة لاستمرار التشغيل والوفاء بالالتزامات المالية.
كما سجلت نسبة تحصيل القطاع المنزلي والتجاري 100.4%، فيما بلغت نسبة تحصيل القطاع الخاص والاستثماري 100.6%، وهو ما يعكس نتائج إيجابية في إدارة مستحقات الشركة وتعزيز الانضباط المالي.
وبلغ إجمالي إصدار القطاع المنزلي والتجاري 16.7 مليار جنيه، بينما سجل إصدار القطاع الخاص والاستثماري 26.8 مليار جنيه، بما يسلط الضوء على الثقل الاقتصادي للأنشطة الاستثمارية والتجارية داخل نطاق عمل الشركة.
مواجهة الفقد والتعديات.. حماية لحقوق الدولة واستدامة للطاقة.
وفي ملف ترشيد الطاقة وحماية موارد القطاع، قال المهندس سامى ابو وردة بلغت كمية الفقد نحو 3.6 مليار كيلووات ساعة، بنسبة فقد إجمالية 10.60%، فيما بلغت قيمة محاضر الضبطية القضائية المحررة نحو 1.3 مليار جنيه، تم تحصيل 600 مليون جنيه منها.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية مواصلة جهود خفض الفقد الفني والتجاري، والتصدي للتعديات على التيار الكهربائي، باعتبار ذلك مسؤولية اقتصادية ووطنية تسهم في حماية المال العام والحفاظ على موارد قطاع الكهرباء وضمان وصول الدعم والخدمة إلى مستحقيها.
79.563 مليار جنيه إيرادات.. واستثمارات لدعم كفاءة الشبكات.
وعلى صعيد المركز المالي، قال ابو وردة سجلت الإيرادات الإجمالية نحو 79.563 مليار جنيه، مقابل مصروفات بلغت 79.716 مليار جنيه، بعجز بلغ 153 مليون جنيه، مع وصول رصيد النقدية إلى 4.9 مليار جنيه، ورصيد المخزون إلى 3.8 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الخطة الاستثمارية نحو 1.811 مليار جنيه، فيما سجلت إيرادات المقايسات 5.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة ما تم سداده من الحصة 43.6 مليار جنيه بنسبة سداد 100%.
واكد المهندس سامى ابو وردة.
أن هذه البيانات تعكس أهمية الموازنة بين متطلبات التشغيل والاستثمار وتطوير البنية الأساسية، بما يضمن رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة الزيادة المستمرة في الأحمال والاحتياجات المستقبلية.
جانب من اجتماع الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
جانب من اجتماع الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
جانب من اجتماع الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
