يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بتطوير القطاعات المختلفة ومعالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقوانين.
ضوابط جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشديد العقوبات
ويتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على المخالفات، بما يدعم تطوير منظومة الكهرباء ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
ويأتي التعديل في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الضغوط والأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.
تعديلات على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
كما يناقش المجلس، خلال جلسة الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي للتشريع الحالي، وفي مقدمتها عدم وجود آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل الأدوار وتيسير تنفيذ المهام المنوطة بالوكالة.
كما تتضمن التعديلات العمل على تلافي أوجه القصور التي ظهرت أثناء التطبيق، وتعزيز قدرة الوكالة على أداء دورها في ضمان الصادرات والاستثمار، ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة، بما يدعم تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
