شددت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة الاهتمام بأوضاع الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري، في ظل ما تواجهه من تحديات وضغوط اقتصادية متزايدة، محذرة من أن جزءًا من هذه الشريحة بدأ بالفعل في الانزلاق إلى مستويات الفقر.
وقالت العادلي، خلال لقائها ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إن الحديث عن معدلات التضخم وارتفاع نسب الفقر لا بد أن يصاحبه إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، للوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتحديد المرحلة التي وصل إليها المجتمع.
العادلي: تراجع الطبقة المتوسطة يهدد الثقافة والهوية وجودة التعليم
وأوضحت أن خطورة تراجع أوضاع الطبقة المتوسطة لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد إلى جوانب اجتماعية وثقافية متعددة، من بينها مستوى الثقافة والهوية، وجودة التعليم، وطبيعة تعامل الأفراد مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن تفاقم الضغوط الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الاجتماعية، إذ يؤدي إلى ظهور مزيد من المشكلات المجتمعية وتزايد مظاهر العنف، وهو ما يجعل التعامل مع الأزمة ضرورة تتجاوز حدود تقديم المساعدات المالية.
ضرورة توسيع مظلة اهتمام الدولة لتشمل الطبقة المتوسطة
وأكدت عضو مجلس النواب أن مسؤولية الدولة لا ينبغي أن تنحصر في تقديم الدعم لمحدودي الدخل فقط، وإنما يجب أن تشمل أيضًا الفئات الأخرى التي تواجه تراجعًا في مستوياتها المعيشية، وعلى رأسها الطبقة المتوسطة التي بدأت بعض شرائحها تقترب من دائرة الفقر.
وشددت على أهمية تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تستوعب التغيرات التي طرأت على أوضاع هذه الفئات، وتعمل على حمايتها من المزيد من التدهور المعيشي.
ربط الرواتب بالأسعار والتضخم وتحسين الخدمات
وطالبت العادلي بتحسين مستويات الأجور بصورة حقيقية، مع وضع آلية تربط الرواتب بمعدلات الأسعار والتضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وعدم تآكل دخولهم أمام الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
كما دعت إلى توفير خدمات تعليمية وصحية ذات جودة حقيقية، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية التي تؤثر بصورة مباشرة في مستوى معيشة الأسر المصرية، وتخفف الأعباء الاقتصادية الواقعة عليها.
وشددت النائبة أميرة العادلي على ضرورة إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، حتى تتوافر صورة واضحة عن طبيعة إنفاق المواطنين وأوجه استهلاكهم، بما يساعد الدولة على تحديد احتياجاتهم الفعلية، ومعرفة المجالات التي تستحوذ على الجزء الأكبر من دخولهم، والعمل على وضع سياسات تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
