عزز مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات الأسواق باتجاه رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، في ظل عودة الضغوط التضخمية وتسارع ارتفاع أسعار المستهلكين والجملة، وسط تزايد التوقعات بإمكانية تنفيذ زيادتين متتاليتين أو أكثر خلال الأشهر المقبلة، مع انتقال تركيز الأسواق إلى مسار السياسة النقدية حتى يناير ومارس المقبلين.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج»، دفعت سلسلة التصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، بعدما اكتسبت الدعوات إلى تشديد السياسة النقدية زخماً جديداً، مدعومة ببيانات أظهرت اتساع نطاق التضخم ليشمل السلع والخدمات اليومية.
تسارع التضخم يعزز التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
جاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر لتزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بعدما كشفت عن تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين، وهو ما دفع عدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى التعبير عن قلقهم إزاء استمرار الضغوط السعرية.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، فيما وصف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، البيانات الأخيرة بأنها مقلقة إلى حد كبير.
من جانبها، أشارت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى أن المسؤولين قد يحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، بينما حذر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من إمكانية اللجوء إلى زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وفي السياق ذاته، قال أولو سونولا، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي لدى وكالة «فيتش ريتينجز»، إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر أصبح أمراً مرجحاً بقوة، موضحاً أن التساؤلات الرئيسية باتت تتعلق بسرعة الزيادة التالية وعدد الزيادات الإضافية التي قد يحتاجها الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف.
انقسام بين مسؤولي الفيدرالي بشأن وتيرة التشديد النقدي
وعلى الرغم من تزايد الأصوات المؤيدة لرفع أسعار الفائدة، لا تزال هناك اختلافات بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن حجم الزيادات المقبلة وسرعة تنفيذها.
وتراوحت المواقف بين تحذيرات كريستوفر والر من إمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وتأكيد بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، تفضيلها الزيادات الأصغر والأكثر تكراراً، فيما تميل آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إلى اتباع نهج تدريجي في تشديد السياسة النقدية.
وجاءت هذه التصريحات بعد حديث نحو نصف المسؤولين البالغ عددهم 19 عضواً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع، ومن بينهم عدد من المسؤولين المشاركين في التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال اجتماعي ديسمبر ويناير.
ارتفاع أسعار الجملة يزيد الضغوط على السياسة النقدية الأمريكية
ازدادت المخاوف بشأن استمرار التضخم بعدما أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع أسعار الجملة خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بأسرع وتيرة منذ عام 2022، بالتزامن مع قفزة في تكاليف النقل والتخزين.
وتعزز هذه البيانات المخاوف من استمرار الضغوط السعرية في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن أسعار الجملة تدخل ضمن مكونات مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي في تقييم تطورات الأسعار.
وقال مايكل ريد، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي لدى «رويال بنك أوف كندا»، إن هناك مخاوف متزايدة من ضرورة التحرك مبكراً لمواجهة عودة تسارع التضخم، وهو ما قد يتطلب زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة، وربما الوصول إلى مستوى نهائي أعلى للفائدة مما كان متوقعاً سابقاً.
وفي ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رفع اقتصاديون لدى بنك أوف أمريكا و«سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس» تقديراتهم بشأن عدد الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع بنك أوف أمريكا حالياً رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، بينما يرجح «سانتاندير» تنفيذ زيادتين خلال اجتماعي ديسمبر ومارس المقبلين.
سوق الإسكان يثير المخاوف من تداعيات رفع الفائدة
في المقابل، تستند الدعوات إلى التريث في تشديد السياسة النقدية إلى المخاطر التي قد يتعرض لها عدد من القطاعات الاقتصادية الحساسة لارتفاع تكاليف الاقتراض، وفي مقدمتها سوق الإسكان.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع تراجع مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في 16 عاماً، بما يعكس حجم التباطؤ الذي يشهده القطاع في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.
وأقرت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، بأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنها شددت على أن تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل يمثل أهمية أكبر لسوق الإسكان والاقتصاد بشكل عام.
وقالت كولينز، خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن الاتجاه المناسب للسياسة النقدية يبدو واضحاً، في إشارة إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة، لكنها امتنعت عن تحديد حجم الزيادات المقبلة أو السرعة التي ينبغي تنفيذها بها.
وأضافت أنها لا ترغب في استباق النقاش بشأن المستوى الذي يجب أن تصل إليه أسعار الفائدة أو الإطار الزمني المناسب لتحقيق ذلك.
مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقلبات الأسهم ضمن حسابات الفيدرالي
ولا تقتصر التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي على التضخم وتكاليف الاقتراض، إذ تمثل تقلبات سوق الأسهم المرتبطة بالمخاوف من تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي أحد مصادر القلق الإضافية.
وحذرت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من احتمالات تعرض أسعار الأسهم لهبوط حاد إذا جاءت العوائد الناتجة عن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات.
وأوضحت أن تراجع أسعار الأسهم قد يضعف قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق، في الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه زيادة أسعار الفائدة إلى مضاعفة الضغوط على القطاعات الأكثر حساسية لتكاليف الاقتراض، مثل الإسكان واستثمارات الشركات الصغيرة.
وفي المقابل، قد يمثل الانخفاض المحتمل في أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة عاملاً مساعداً في تخفيف الضغوط التضخمية، من خلال تقليص تكاليف الوقود ومنح الأسر والشركات مساحة أكبر لاحتواء النفقات.
وكان توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، قد أشار يوم الاثنين الماضي إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة، ولكن بوتيرة حذرة.
كما قال إريك والرشتاين، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى «كلوك تاور جروب» والمستشار السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق ستيفن ميران، إن معظم مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتفقون على ضرورة رفع الفائدة، لكنهم يفضلون عدم التسرع في تنفيذ الزيادات.
الأسواق تتوقع 3 زيادات متتالية في أسعار الفائدة الأمريكية
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل تثبيتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أكتوبر.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، يوم الاثنين المقبل، خلال فعالية تتناول فريق العمل المعني بالذكاء الاصطناعي والإنتاجية، في أول ظهور له منذ مؤتمره الصحفي خلال أكتوبر، وسط توقعات بألا يقدم إشارات جديدة بشأن المسار قصير الأجل للسياسة النقدية.
لكن المستثمرين لم ينتظروا تصريحات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إذ بدأت الأسواق بالفعل في تسعير زيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعات ديسمبر ويناير ومارس المقبلة، بعدما كانت التوقعات قبل أسبوع تشير إلى زيادتين فقط في ديسمبر ومارس.
وانعكست تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أسواق الدين الأمريكية، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة عقب تصريحات كريستوفر والر ولوري لوجان، سواء قبل صدور بيانات التضخم الأعلى من المتوقع يوم الثلاثاء أو بعدها.
وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 4.75% خلال ذلك اليوم، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ الاضطرابات التي أحدثتها إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية في أبريل 2025.
وقالت كاثي بوستيانسيتش، كبيرة الاقتصاديين لدى «نيشن وايد»، إن التوجيهات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تبدو مربكة إلى حد ما، وأسهمت في إحداث تقلبات كبيرة في عوائد سندات الخزانة، مشيرة إلى أن غياب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي يترك المجال أمام مسؤولين آخرين لملء هذا الفراغ بتوجهاتهم وتوقعاتهم.
قوة النمو الاقتصادي قد تدعم استمرار رفع الفائدة
وفي نهاية المطاف، قد يمنح تسارع النمو الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة تشديد السياسة النقدية، خاصة بعد البيانات التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال أكتوبر، إلى جانب تراجع طفيف في معدل البطالة.
ومن المنتظر أن يحصل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي على تقرير إضافي بشأن سوق العمل وقراءة أخرى للتضخم خلال أكتوبر، قبل انعقاد اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما قد يكون له تأثير حاسم في تحديد حجم الزيادة المقبلة ومسار أسعار الفائدة خلال عام 2027.
وفي هذا الإطار، قال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «بي جي آي إم»، إن اتباع نهج تدريجي في تشديد السياسة النقدية قد يمثل خطأً في ظل اقتصاد يتمتع بنمو قوي ومستويات تضخم مرتفعة.
وأضاف أن التجارب التاريخية تشير إلى ارتفاع مخاطر اضطرار البنك المركزي في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع وبمستويات أكبر، مقارنة بما كان سيحتاج إليه لو تحرك بصورة أكثر حسماً في وقت مبكر.
وبذلك، تتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، وسط تصاعد الرهانات على استئناف دورة رفع أسعار الفائدة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم الزيادات التالية والحد النهائي الذي قد تصل إليه تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة.
