في مفارقة إدارية صارخة تكشف عن خلل لوجستي وهيكلي بالغ، تواصل ثلاثة صروح تعليمية جديدة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية استقبال طلابها بلا أثاث مكتبي للهيئات التدريسية والإدارية؛ وهو الوضع الذي استمر طوال الأشهر الماضية ليبلغ ذروته مع بلوغ العام الدراسي شهر نوفمبر، دون أي تحرك جذري لحسم الأزمة.
الواقعة التي وثقتها جولة ميدانية وتأكيدات مصادر تربوية محلية، تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأبنية التعليمية في قفص الاتهام؛ إذ تحولت المكاتب الإدارية وغرف المعلمين في المدارس الثلاث طوال الفترات الماضية وحتى اليوم إلى مساحات خاوية بلا مكاتب أو كراسي أو حتى دولاب أرشيف واحد لحفظ المستندات الرسمية وأوراق الامتحانات.
“الطالب أولاً.. والمدرس على البلاط!”
وفي رصد لموقف الجهات المعنية، كشفت مصادر مطلعة داخل هيئة الأبنية التعليمية عن مبررات أثارت استياءً واسعًا بين أوساط المعلمين؛ إذ ذُكر في بداية العام أن “الأولوية في خطط التوريد والفرش تُعطى للطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية، وأن أثاث الإدارة والمدرسين يمكن تأجيله لحين توفر اعتمادات مالية جديدة”.
وهو المبرر الذي اعتبره حقوقيون وتربويون قلبًا للمعايير ونسفًا لركائز البيئة التعليمية المتكاملة، متسائلين عن كيفية تقديم معلم يقف طوال اليوم أو يجلس على الأرض طوال هذه الفترات رسالته بكفاءة وآدمية.
تلميذ على ديسك ومعلم بلا مقعد منذ أشهر
تكشف التفاصيل عن اقتران غير مسبوق في تسليم المنشآت؛ فبينما خضعت الفصول لعمليات التجهيز المكتبي والطلابي بـ”التخت والمقاعد”، سقطت غرف الإدارة ومكاتب الهيئة التدريسية من حسابات التوريد منذ اليوم الأول وحتى شهر نوفمبر.
وتُظهر الشواهد الحية داخل المدارس المعنية لجوء مديري المدارس والوكلاء والمدرسين طوال الأشهر الماضية إلى افتراش الأرضيات أو استخدام “كراتين التغليف الفارغة” كبدائل مؤقتة لتوقيع دفاتر الحضور والغياب، ومتابعة الخطط الدراسية، وإعداد جداول الحصص، في وضع يمس هيبة المعلم وكرامته المهنية.
“نحن نؤدي رسالتنا تجاه الطلاب بكل أمانة طوال هذه الشهور، لكن تدريس المناهج وتسيير الشؤون الإدارية وقوفًا أو على الأرض يمثل اختبارًا قاسيًا لحدود التحمل الآدمي داخل مؤسسة تعليمية حكومية”، بحسب تعبير أحد المعلمين المتضررين الذي فضل عدم نشر اسمه لاعتبارات إدارية.
أزمة في الأرشيف وسرية البيانات
ولا تقتصر الأزمة على الشق البدني والمعنوي فحسب، بل تمتد إلى بُعد إداري وقانوني بالغ الخطورة؛ إذ تُحفظ ملفات الطلاب، ودفاتر التحضير السرية، ومستندات الكنترول والتقييمات حتى هذه اللحظة على الأرضيات أو داخل صناديق ورقية مؤقتة في غياب تام لدواليب الحفظ المعدنية ذات الأقفال، وهو ما يُعد خرقًا لقواعد سرية وأمن الوثائق الحكومية، ويجعل المستندات عرضة للتلف أو الفقد السريع.
على طاولة الوزير
تأتي هذه التطورات الميدانية مع بلوغ العام الدراسي شهر نوفمبر، لتضع الأزمة برمتها أمام السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذا التخبط الإداري، ولحسم تساؤلات ملحة موجهة إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية وهيئة الأبنية التعليمية:
– كيف تم توقيع محاضر الاستلام النهائي للمدارس وتشغيلها منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر بينما قطاع كامل من الإدارة والمدرسين بلا الحد الأدنى من مقومات العمل المكتبي؟
– هل تبرير تفضيل أثاث الطلاب على المعلمين يعفي الجهات الإدارية من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه بيئة عمل الكوادر البشرية طوال هذه الشهور؟
– متى تتحرك قيادات الوزارة لحسم هذا العبث وتوريد المستلزمات قبل أن يتفاقم تأثيره سلبًا على انتظام العملية التعليمية في المدارس الجديدة؟
