التقت نخبة القيادات الأمنية، والخبراء الاستراتيجيين، وصناع القرار في العاصمة الألمانية برلين مؤخرا، خلال فعاليات مؤتمر الخريف السنوي لهيئة الشرطة الجنائية الفيدرالية، تحت عنوان دال ومركزي: “تهديدات جديدة، إستراتيجيات جديدة – هل هو تحول جذري؟”.
واحتل خطر الحركات الإسلاموية والجماعات المتطرفة مساحة محورية واستثنائية سيطرت على مجمل الجلسات، لا سيما وأن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور عشر سنوات كاملة على الهجوم الإرهابي المدمّر بشاحنة دهس في ساحة “برايتشيدبلاتز” الشهيرة ببرلين عام 2016، وهو الحدث المفصلي الذي أعاد صياغة مفهوم الأمن الداخلي في ألمانيا.
شهد المؤتمر ـ والذى شاركت به بوابة الحركات الإسلامية ـ متابعة بارزة لتوجهات وزارة الداخلية، حيث ركزت المداخلات والكلمات الرسمية على تقييم المسار الأمني خلال العقد المنصرم، والاعتراف بأن التهديد الإسلاموي لم يتراجع بل تحور بشكل خطير.
وفي هذا السياق، شدد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، في خطابه الرئيسي أمام المؤتمر على أن الأجهزة الأمنية تواجه بيئة تهديد مركبة لا تقتصر على الخلايا التقليدية النائمة، بل تمتد لتشمل شبكات إلكترونية معقدة عابرة للحدود تغذي الفكر المتطرف وتستقطب الشباب بسرعة قياسية.
وأكد دوبرنت أن ذكرى هجوم برايتشيدبلاتز يجب أن تبقى جرس إنذار دائم يذكر الدولة بأهمية اليقظة المطلقة، مشدداً على أن مواجهة الإسلاموية المتطرفة وأشكال التطرف العابر للحدود تقتضي تكثيف الرقابة الرقمية، وتجفيف منابع الدعاية السوداء، وتعزيز التعاون الاستخباراتي عابر القارات لمنع تكرار تلك المآسي.
وأشار المشاركون في جلسات المؤتمر إلى أن التنظيمات الإسلاموية المتطرفة باتت تعتمد على تكتيكات حديثة ومراوغة، مستغلة الفضاء الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التشفير المتقدمة لنشر أيديولوجيتها الظلامية، وتحريض “الذئاب المنفردة”، واستغلال الأزمات الجيوسياسية العالمية لتأجيج المشاعر وتجنيد عناصر جديدة في قلب المجتمع الألماني والأوروبي.
ولفت الخبراء إلى أن استخلاص العبر من عقد مضى منذ كارثة برايتشيدبلاتز يفرض على الدولة الألمانية تطوير أدوات تنبؤ أمنية استباقية، وسد الثغرات القانونية المتعلقة بمراقبة الاتصالات الرقمية للمشتبه بهم، وتتبع مصادر التمويل الخفي للمجموعات السلفية والمتشددة.
وفي ختام الفعاليات، لفت وزير الداخلية والمشاركون إلى أن الدولة الألمانية مطالبة بتعزيز مناعتها المؤسستية والمجتمعية، بحيث لا يقتصر التصدي للإرهاب الإسلاموي على الملاحقة القضائية البحتة بعد وقوع الجريمة، بل يمتد ليشمل تفكيك الخطاب الإيديولوجي المتطرف من جذوره، وتعزيز القدرات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية، وحماية الفضاء العام والمناسبات الكبرى من أي اختراقات محتملة.
يعكس هذا الطرح تحولاً جذرياً نحو مقاربة أمنية أكثر استباقية، ومرونة، وصرامة في مواجهة خطر الإسلاميين والجماعات المتطرفة لتأمين المجتمع بأسره وحماية قيمه الديمقراطية.
