أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تبلغ مساحتها نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، ويضيف هذا التعديل الجديد استخدام الأرض في خفض الدين العام، إلى جانب الغرض الأصلي المخصص لها والمتعلق بإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة المعمول بها.
الفرق بين التخصيص والبيع والاستفادة من القيمة الاقتصادية للأصل
وفي هذا السياق قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن قرار تخصيص هذه المساحة لصالح وزارة المالية لا يعني بالضرورة بيع الأرض، موضحًا أن هناك فارقًا جوهريًا بين مفهوم التخصيص ومفهوم البيع النهائي.
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية وراء القرار ترتكز على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية لأصل مملوك للدولة، سواء تم ذلك عبر تسوية جزء من المديونيات القائمة أو من خلال إصدار الصكوك السيادية التي تمنح المستثمرين حقوق انتفاع لفترات محددة دون أن تتخلى الدولة عن ملكية الأصل نفسه.
تأثير الصكوك السيادية على أعباء الدين العام
وأكد في تصريحات خاصة، أن إصدار الصكوك السيادية لا يؤدي إلى خفض حجم الدين العام بصورة تلقائية، نظرًا لأن هذه الأداة التمويلية تفتح التزامات مالية جديدة على الدولة تجاه حاملي الصكوك.
وشدد أبو الفتوح على ضرورة التفرقة الواضحة بين استخدام الأصل في تسوية دين قائم بالفعل، وبين اللجوء إلى تمويل جديد قد يرفع من أعباء الدين الإجمالية دون أن يولد عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا يغطي تكلفة التمويل.
نرشح لك: سباق السيولة بين قطاعات البورصة.. الرعاية الصحية في القمة والبنوك ترتفع بمتوسط 4%
المعايير الحقيقية لنجاح توظيف أصول الدولة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكم على جدوى هذه الخطوة يتوقف على توافر مجموعة من المعايير الحقيقية، يأتي في مقدمتها إجراء تقييم مالي واقتصادي عادل للأرض، وتحقيق تخفيض فعلي ومستدام في أعباء الدين العام، فضلًا عن توجيه هذه الأصول لإقامة مشروعات إنتاجية وتنموية تدر عائدًا مستمرًا للدولة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير سيولة مالية مؤقتة.
سيناريوهات إدارة الدين عبر الأصول الحكومية
و أكد أن المسار الأقرب للتطبيق الفعلي في المرحلة المقبلة يتأرجح بين خيارين رئيسيين؛ يتمثل الأول في أن تصبح أصول الدولة ركيزة حقيقية وفعالة في إدارة وخفض الدين العام، بينما يتمثل الخيار الثاني في أن تقتصر الخطوة على كونها مجرد تغيير في شكل وأداة التمويل دون معالجة جذرية لأعباء المديونية.
