كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططا استيطانيا إسرائيليا جديدا في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تستهدف توسيع المستوطنات القائمة وإقامة مزيد من الوحدات السكنية، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والتجارية وإجراء تعديلات على استخدامات الأراضي وحقوق البناء، بإجمالي يصل إلى 895 وحدة استيطانية جديدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم السبت، أن المخططات الجديدة تتضمن مجموعة من المشروعات العمرانية والاقتصادية والخدمية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية للمستوطنات وزيادة قدرتها على استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، مشيرة إلى أن هذه التحركات ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل التوسع في إنشاء الوحدات السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى مناطق عمرانية وصناعية، فضلا عن توسيع المرافق العامة والخدمات والطرق.
وأشارت إلى أن المخططات الاستيطانية الجديدة تتوزع على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، بالإضافة إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية، بما يعكس امتداد مشروعات التوسع إلى مناطق جغرافية متعددة.
توسعات استيطانية جديدة في قلقيلية وسلفيت تشمل مئات الوحدات السكنية
وفي محافظة قلقيلية، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مخططا يستهدف توسيع الحي السكني «تسومت فراديم» داخل مستوطنة «كدوميم»، المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم، وذلك على مساحة تبلغ 158.4 دونم، بهدف إقامة 363 وحدة سكنية، من بينها 288 وحدة إضافية.
ويتضمن المخطط كذلك إعادة تنظيم استخدامات الأراضي وشبكة الطرق وحقوق البناء، بما يتيح تنفيذ التوسعات العمرانية المخططة، ويجعله الأكبر من حيث عدد الوحدات السكنية الإضافية ضمن المخططات التي رصدتها الهيئة.
كما تشمل المخططات في محافظة قلقيلية تعديلات على اشتراطات البناء داخل قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة إجمالية تبلغ 17.347 دونم، من خلال رفع نسبة إشغال المباني للأراضي، بما يسمح بزيادة الكثافة البنائية داخل المناطق الصناعية.
وفي مستوطنة «أورانيت»، يتضمن أحد المخططات تحويل قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.552 دونم من مساحة مخصصة لإقامة مسكن واحد إلى موقع يسمح بإقامة مسكنين، بما يعني إضافة وحدة سكنية جديدة.
أما في محافظة سلفيت، فقد رصدت الهيئة مخططين داخل مستوطنة «أريئيل»، يستهدف الأول تعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء عليها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونم، بينما يتضمن المخطط الثاني توسيع حي سكني يقع شمال المستوطنة، من خلال إضافة 98 وحدة سكنية على مساحة 61.495 دونم.
ويشمل التوسع تحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استخدامات سكنية، إلى جانب تخصيص أراض لإقامة المرافق والطرق، بما يوفر متطلبات التوسع العمراني داخل المستوطنة.
كما تضمنت المخططات المرصودة مشروعا في مستوطنة «بدوئيل» بمحافظة سلفيت، يستهدف تعديل نسب البناء وخطوطه داخل قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.508 دونم، في إطار التغييرات التنظيمية المرتبطة باستخدامات الأراضي.
513 وحدة استيطانية جديدة في رام الله ونابلس والخليل
وفي محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، كشفت الهيئة عن مخططات تستهدف إضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة، من خلال توسيع الأحياء القائمة وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق مخصصة للبناء والخدمات.
ففي محافظة رام الله والبيرة، يتضمن أحد المخططات توسعة مستوطنة «تلمون» من خلال إقامة 288 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 65.1 دونم، من بينها 200 وحدة إضافية، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي والطرق وحقوق البناء، بما يسمح باستيعاب التوسع العمراني الجديد.
أما في محافظة نابلس، فيستهدف مخطط داخل مستوطنة «ألون موريه» إضافة 83 وحدة سكنية جديدة على مساحة تبلغ 24.939 دونم، من خلال تحويل أراض زراعية إلى مناطق مخصصة للإسكان والطرق والمساحات العامة المفتوحة.
وفي محافظة الخليل، رصدت الهيئة مخططا استيطانيا داخل مستوطنة «بيت حجاي»، الواقعة جنوب المدينة، يستهدف إقامة 225 وحدة سكنية جديدة على مساحة تبلغ 189.476 دونم، مع إعادة تنظيم استخدامات الأراضي لتشمل المناطق السكنية والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة.
كما تشمل المخططات في الخليل مشروعا آخر داخل مستوطنة «كريات أربع»، يستهدف إقامة منطقة صناعية وتجارية على مساحة تبلغ 165.797 دونم، من خلال تحويل أراض زراعية إلى مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والأنشطة الحرفية والتجارية والتشغيلية، إلى جانب إنشاء المرافق والطرق اللازمة لخدمة المشروع.
مخطط استيطاني لتوسيع الأنشطة التجارية والخدمية في غوش عتصيون
وفي نطاق مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مخططا إقليميا يتضمن وضع ضوابط جديدة تسمح بإضافة أنشطة تجارية وخدمية داخل قطع الأراضي المخصصة للمؤسسات العامة والمساحات المفتوحة.
ويسمح المخطط، وفقا لما أوضحته الهيئة، بتخصيص ما يصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها داخل قطع المؤسسات العامة للاستخدامات التجارية والمجتمعية، إلى جانب إتاحة إقامة المقاهي والأكشاك وبعض مرافق البنية التحتية داخل المساحات المفتوحة، وفقا لاشتراطات محددة.
ويعكس هذا التوجه امتداد المخططات الاستيطانية إلى ما هو أبعد من إنشاء الوحدات السكنية، ليشمل تطوير الأنشطة الاقتصادية والخدمية والمرافق المرتبطة بها، بما يوفر بنية متكاملة تدعم الأنشطة المختلفة داخل المستوطنات.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من تداعيات تغيير استخدامات الأراضي الفلسطينية
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن التأثيرات المترتبة على المخططات الجديدة لا تقتصر على زيادة أعداد الوحدات السكنية، وإنما تمتد إلى إنشاء منظومة استيطانية متكاملة تجمع بين الإسكان والصناعة والتجارة والطرق والخدمات، بما يعزز استمرارية المستوطنات ويدفع نحو توسيع نطاقها الجغرافي.
وأوضحت الهيئة أن التوسع في إنشاء الأحياء السكنية يستلزم توفير شبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية اللازمة لخدمة التجمعات الجديدة، فيما تسهم المناطق الصناعية والتجارية والخدمية في توفير الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل التي تدعم استقرار المستوطنات وتوسعها.
وحذرت من أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى مناطق سكنية وصناعية ومرافق استيطانية يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأراضي الفلسطينية، ويحد من المساحات المتاحة أمام التجمعات الفلسطينية للتوسع العمراني، فضلا عن تأثيراته على التواصل الجغرافي بين المناطق والتجمعات السكانية الفلسطينية.
وأضافت أن هذه المخططات تعكس، بحسب تقييم الهيئة، استمرار التوجه نحو إعادة تشكيل استخدامات الأراضي في الضفة الغربية بما يخدم التوسع الاستيطاني، من خلال التوسع السكني والاقتصادي وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمستوطنات.
وشددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أن خطورة هذه المخططات تكمن في آثارها التراكمية، إذ لا تقتصر على إضافة وحدات سكنية جديدة، بل تشمل تغيير طبيعة استخدام مساحات واسعة من الأراضي، وتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، بما ينعكس على مستقبل الأراضي الفلسطينية وحقوق السكان في البناء والتوسع والتواصل الجغرافي.
