لم يكن الدعم الإيراني وحده وراء صعود جماعة الحوثيين وتحولها من حركة تمرد محلية في شمال اليمن إلى قوة عسكرية وسياسية ذات نفوذ إقليمي وتأثير مباشر على أمن الملاحة الدولية.
فعلى مدار أكثر من عقدين، أسهمت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها خصوم الجماعة، محلياً وإقليمياً ودولياً في تعزيز نفوذها، بدءاً من سوء إدارة حروب صعدة، مروراً بالانقسامات داخل المعسكر المناهض لها، وصولاً إلى التردد الغربي في التعامل مع تهديداتها البحرية.
وبحسب مجلة “نيو لاينز”، فإن صعود الحوثيين لم يكن نتيجة تخطيط إيراني فقط، بل جاء أيضاً ثمرة غياب الرؤية السياسية والعسكرية لدى خصومهم، وتضارب مصالح القوى الإقليمية، وفشل السياسات الدولية في احتواء الجماعة.
واستغلت الحركة هذه الظروف لتوسيع نفوذها، وتعزيز قدراتها العسكرية والتقنية، ونقل نشاطها من الداخل اليمني إلى البحر الأحمر وخليج عدن، لتصبح أحد أبرز الفاعلين غير الحكوميين المؤثرين في الأمن الإقليمي.
من تمرد صعدة إلى السيطرة على صنعاء
بدأ ظهور الحوثيين عام 2004 في محافظة صعدة شمال اليمن، عندما دخلت مجموعة مسلحة بقيادة حسين الحوثي في مواجهة مع حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد فشل محاولات الوساطة لإقناعها بتسليم نفسها للسلطات.
وكانت الحركة قد تطورت من جماعة “الشباب المؤمن” التي ظهرت خلال تسعينيات القرن الماضي إلى تنظيم عُرف باسم “أنصار الله”، وتبنى شعارات سياسية مشابهة لشعارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ورغم إعلان الحكومة مقتل حسين الحوثي في سبتمبر 2004 لم ينته التمرد، بل استمرت المواجهات عبر ست جولات من القتال بين عامي 2004 و2010، وبعد مقتله تولى والده بدر الدين قيادة الحركة لفترة، قبل أن يخلفه ابنه عبد الملك الحوثي، الذي قادها في المراحل اللاحقة حتى أصبحت القوة المسيطرة على صنعاء.
وخلال حروب صعدة استفادت الجماعة من طريقة تعامل نظام صالح مع التمرد، إذ لم تكن لدى الحكومة استراتيجية واضحة لإنهائه، كما وظف الرئيس السابق المواجهات في صراعاته مع خصومه داخل المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة المدرعة الأولى.
وتشير روايات نقلتها المجلة إلى أن صالح استخدم الحوثيين أحياناً لإضعاف خصومه، بل وردت تقارير عن تزويدهم بالأسلحة في إطار هذه المناورات، مع التبدل بين التصعيد والتهدئة وفقاً لحساباته السياسية، وأسهم هذا النهج في منح الحركة فرصاً متكررة لإعادة تنظيم صفوفها واستغلال الانقسامات داخل السلطة.
كما استفاد الحوثيون من توظيف المظالم المحلية والشعور بالتهميش والحريات الدينية في تعزيز حضورهم، وقدموا أنفسهم باعتبارهم جماعة زيدية تتعرض للاضطهاد، رغم أن الرئيس صالح نفسه كان زيدياً، وأن الزيديين كانوا حاضرين في مراكز صنع القرار، واستندت الحركة إلى التاريخ السياسي والمذهبي للزيدية في شمال اليمن لتوسيع قاعدة التعاطف معها.
وكانت الوساطة القطرية عام 2007، التي انتهت باتفاق الدوحة عام 2008 دون تنفيذ فعلي، محطة أخرى عززت مكانة الحوثيين، إذ منحتهم فرصة للتواصل مع طرف إقليمي، وكرست التعامل معهم باعتبارهم طرفاً في مفاوضات مع الحكومة اليمنية، وهو ما وسع حضورهم السياسي والإعلامي.
أخطاء صالح والمرحلة الانتقالية مهدت الطريق للانقلاب
مع اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد صالح عام 2011، انضم الحوثيون إلى الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكمه، واستغلوا حالة الاضطراب السياسي لتعزيز سيطرتهم على محافظة صعدة في مارس من العام نفسه، وحظيت هذه الخطوة بترحيب بعض قوى المعارضة التي رأت في الحركة حليفاً مؤقتاً ضد الرئيس السابق، دون إدراك أن نفوذها قد يمتد لاحقاً إلى العاصمة.
وبعد تنحي صالح عام 2012 وانتقال السلطة إلى عبد ربه منصور هادي، احتفظ الرئيس السابق بنفوذه السياسي من خلال رئاسة المؤتمر الشعبي العام، مستفيداً من الحصانة التي حصل عليها بموجب اتفاق انتقال السلطة، ودفعه الصراع مع خصومه، خصوصاً علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح وهادي، إلى التقارب مع الحوثيين، رغم خوضه ست حروب ضدهم خلال السنوات السابقة.
وتحول هذا التقارب إلى تحالف تكتيكي عام 2014، جمع الطرفين العداء المشترك للحكومة الانتقالية، واستفاد الحوثيون من نفوذ صالح داخل الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة لتسهيل تقدمهم العسكري.
وفي الوقت الذي شارك فيه الحوثيون في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، وقدموا أنفسهم مؤيدين لإقامة دولة مدنية تضمن حرية الفكر والمعتقد والمساواة في المواطنة، كانوا يوسعون نفوذهم العسكري على الأرض، فقد حاصروا السلفيين في منطقة دماج وأجبروهم على مغادرة صعدة في يناير 2014، قبل التوسع نحو محافظة عمران والسيطرة عليها.
وساعد ضعف الحكومة وتضارب مواقف مؤسساتها العسكرية والأمنية في تسريع تقدم الجماعة نحو صنعاء، إذ اتسم موقف الجيش بالارتباك، بينما صدرت مواقف من مسؤولين حكوميين شجعت قوات الحوثيين على دخول العاصمة، وفي سبتمبر 2014، وقعت الأطراف السياسية اتفاق السلام والشراكة، الذي أقر عملياً بتولي الحوثيين زمام الأمور.
لكن الحركة لم تكتفِ بذلك، بل وضعت الرئيس هادي وحكومته تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يستقيل الرئيس والحكومة في يناير 2015، وفي السادس من فبراير من العام نفسه، أصدر الحوثيون إعلاناً دستورياً استكملوا به انقلابهم وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
وبعد فرار هادي إلى عدن، تقدم الحوثيون نحو الجنوب بمساعدة قوات موالية لصالح، ما دفع السعودية إلى إطلاق عملية “عاصفة الحزم” في مارس 2015، في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة.
وفي المقابل، عزز الحوثيون سيطرتهم على مؤسسات الحكم والموارد الاقتصادية، وفرضوا نظاماً أيديولوجياً يستند إلى مفهوم الحق الوراثي في السلطة، إلى جانب فرض ضريبة “الخمس” التي تبلغ 20% على بعض الدخول والموارد، بما وفر لهم مصادر إضافية للتمويل.
الانقسامات السعودية الإماراتية أضعفت المعسكر المناهض للحوثيين
لم تقتصر الأخطاء التي ساعدت الحوثيين على الداخل اليمني، بل امتدت إلى التحالف الإقليمي الذي تشكل لمواجهتهم، فبعد تدخل السعودية والإمارات عسكرياً عام 2015، نجح الطرفان في استعادة عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن، كما لعبت الإمارات دوراً بارزاً في العمليات العسكرية، خصوصاً حملة استعادة مدينة المخا الساحلية عام 2017 وأجزاء من محافظة الحديدة.
لكن المصالح السعودية والإماراتية بدأت تتباعد تدريجياً منذ عام 2016، مع اختلاف رؤيتيهما لمستقبل اليمن، ففي حين ركزت الرياض على إعادة الحكومة المعترف بها دولياً وتأمين حدودها، اتجهت أبوظبي إلى بناء شبكة من القوات المحلية المسلحة، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى استقلال جنوب اليمن.
وتعمق هذا الخلاف بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن عام 2019، ثم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022، الذي جمع فصائل وقوى سياسية وعسكرية ذات توجهات متعارضة، وبينما اتجهت السعودية نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية تفاوضية مع الحوثيين، حافظت الإمارات على نفوذها عبر حلفائها المحليين ومواقعها الاستراتيجية على الساحل الجنوبي.
وتفاقمت التوترات بين البلدين في ديسمبر 2025، مع توسع التحركات السعودية في محافظتي حضرموت والمهرة، ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الرياض وأبوظبي، وفقاً للتقرير.
وأدى هذا التنافس إلى إضعاف الحكومة اليمنية وتعميق الانقسامات داخل القوى المناهضة للحوثيين، التي انشغلت بصراعات النفوذ وتوزيع المناصب بدلاً من بناء مؤسسات عسكرية وسياسية متماسكة، كما فشلت في تقديم نموذج حكم فعال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما منح الحوثيين فرصة جديدة لتعزيز مواقعهم.
وظهر أثر هذا التشرذم في الانهيار السريع للقوات الحكومية خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري في مناطق الساحل الغربي المحيطة بباب المندب وريف تعز، وسط مؤشرات على أن انسحاب الإمارات ترك فراغاً كبيراً في تلك المناطق.
اتفاق ستوكهولم والهدنة.. فرص ضائعة لتعزيز قوة الحوثيين
كان تعثر الهجوم على الحديدة عام 2018 من المحطات التي ساعدت الحوثيين على الاحتفاظ بنفوذهم العسكري والاقتصادي، فقد قادت الإمارات حملة لاستعادة المدينة الساحلية الاستراتيجية، لكن العملية توقفت تحت ضغوط أمريكية وأوروبية وأممية، إلى جانب تحذيرات المنظمات الإنسانية من التداعيات الكارثية المحتملة للمعركة على الميناء، الذي يمثل شرياناً رئيسياً للإمدادات في اليمن.
وانتهى التصعيد بتوقيع اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018، متضمناً وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها، ورغم أن الاتفاق حال دون تصعيد عسكري فوري، فإن تعثر تنفيذه أبقى المحافظة تحت سيطرة الحوثيين، وحرم القوات الموالية للحكومة من استكمال هجومها.
وفي السياق نفسه، تحولت الهدنة السعودية الحوثية الممتدة بين عامي 2022 و2026 إلى فرصة أخرى استفادت منها الجماعة، فبينما سعت الرياض إلى الخروج من الحرب اليمنية والتفرغ لطموحاتها الاقتصادية، لم تترافق هذه السياسة مع استراتيجية واضحة تضمن أمن المملكة ومصالح حلفائها.
واستغل الحوثيون فترة التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية والاتصالاتية، والحصول على أسلحة وخبرات متطورة، من بينها صواريخ فرط صوتية، في حين لم تحقق القوى المناهضة لهم تقدماً ملموساً في توحيد صفوفها أو بناء مؤسسات قادرة على مواجهة الجماعة.
وترى المجلة أن خصوم الحوثيين راهنوا على هدنة لم تتحول إلى اتفاق سلام حقيقي، بينما تعاملوا مع التهدئة باعتبارها فرصة لتسوية خلافاتهم الداخلية، دون إدراك أن الجماعة كانت تستثمر الوقت في تطوير قدراتها وتوسيع نفوذها.
من الصراع اليمني إلى تهديد الملاحة الدولية
مثّل انخراط الحوثيين في حرب غزة منذ نوفمبر 2023 نقطة تحول في مسار صعودهم الإقليمي، إذ استغلوا الحرب لتوسيع حضورهم السياسي والإعلامي، وتقديم أنفسهم باعتبارهم أحد أبرز مكونات ما يسمى “محور المقاومة”، رغم أن مشاركتهم العسكرية في الحرب لم تكن فعالة، وفقاً لتقييم المجلة.
وبين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، نفذت الجماعة أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وأسفرت هجماتها عن إغراق أربع سفن على الأقل، ما نقل التهديد الحوثي من نطاق الصراع اليمني إلى أمن التجارة والملاحة الدولية.
وترى المجلة أن ردود الفعل الدولية كشفت عن غياب استراتيجية جماعية قادرة على ردع الجماعة، إذ تجنبت الصين وروسيا المواجهة المباشرة واختارتا إبرام تفاهمات معها، بينما اقتصرت العملية الأوروبية “أسبيدس” في معظمها على الإجراءات الدفاعية.
أما الولايات المتحدة، فقد انتقلت من سياسة ضبط النفس إلى تنفيذ حملة عسكرية استمرت 52 يوماً، من 15 مارس إلى 6 مايو 2025، تحت اسم عملية “راف رايد”، قبل التوصل إلى اتفاق منفصل مع الحوثيين بوساطة عُمانية.
كما شهدت السياسة الأمريكية تجاه الجماعة تغيرات متكررة، إذ صنفها الرئيس دونالد ترامب منظمة إرهابية أجنبية في 19 يناير 2021، قبل أن يلغي الرئيس جو بايدن هذا التصنيف، ثم أعاد ترامب تصنيفها في يناير 2025.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد الحوثيين عام 2024، كما نفذت إسرائيل هجمات على مواقعهم خلال عامي 2024 و2025، رداً على الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت أراضيها، وفي الفترة بين مارس ومايو 2025، نفذت واشنطن حملة عسكرية مكثفة استمرت حتى التوصل إلى اتفاق وقف الضربات بوساطة عُمانية.
لكن تعدد المواقف الدولية واختلاف أهدافها لم يؤديا إلى إنهاء التهديد، بل ساعدا، بحسب التقرير، في تطبيع التعامل مع الهجمات الحوثية، ومنح الجماعة مساحة أوسع للمناورة والحفاظ على قدراتها البحرية والعسكرية.
وتشير المجلة إلى أن تمكين الحوثيين لم يقتصر على الدعم الإيراني، بل شمل حصولهم على أسلحة متطورة وتدريبات وخبرات عسكرية، إلى جانب تطوير قدراتهم الصناعية والتقنية المحلية ودمج هذه الخبرات في بنيتهم العسكرية، ما ساعدهم على التحول إلى قوة تتجاوز قدراتها حدود اليمن.
مستقبل الحوثيين وإعادة النظر في استراتيجية التعامل مع اليمن
تخلص المجلة إلى أن صعود الحوثيين خلال 22 عاماً لم يكن نتيجة تفوقهم العسكري أو الدعم الإيراني وحده، بل ارتبط أيضاً بسلسلة من الأخطاء المتراكمة التي ارتكبها خصومهم، بدءاً من سوء إدارة الصراع الداخلي، مروراً بالانقسامات السعودية الإماراتية، وصولاً إلى عجز القوى الدولية عن بلورة موقف موحد لاحتواء تهديداتهم.
وتحذر المجلة من أن السعودية تواجه حالياً تداعيات تنامي قدرات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات التي أدت إلى تعطيل مطاراتها، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم سياستها تجاه اليمن، وعدم الاعتماد مجدداً على الأطراف التي ساهمت في تعقيد الأزمة.
وتشدد على ضرورة بناء حكومة يمنية قوية تضم مسؤولين أكفاء قادرين على حماية المصالح الوطنية، إلى جانب تبني دول الخليج استراتيجية مشتركة للتعامل مع الملف اليمني وإنهاء الصراع، بدلاً من الاكتفاء بإدارته واحتواء تداعياته.
كما تؤكد أهمية إعادة النظر في جذور الأزمة وفهم طبيعة الحوثيين وأهدافهم الأوسع، مع إدراك أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح ضرورة لحماية الأمن الإقليمي والنظام البحري العالمي.
ويرى المراقبون، أن تجربة صعود الحوثيين تقدم نموذجاً لكيفية تحول جماعة محلية إلى قوة إقليمية عندما تتضافر المساندة الخارجية مع أخطاء الخصوم وانقساماتهم وغياب الاستراتيجيات الفعالة.
فإيران وفرت للجماعة جانباً مهماً من الدعم العسكري والتقني، لكن السياسات المتضاربة لخصومها منحتها الوقت والمساحة اللازمين لتوسيع نفوذها.
وبالتالي، فإن احتواء التهديد الحوثي لن يتحقق بالضربات العسكرية أو الهدن المؤقتة وحدها، وإنما يتطلب معالجة الانقسامات اليمنية والإقليمية، وبناء سلطة وطنية قادرة على استعادة مؤسسات الدولة، ضمن رؤية مشتركة تدرك أن أمن اليمن يرتبط بصورة مباشرة بأمن المنطقة والملاحة الدولية.
