أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تقديم النصائح المالية بشأن المدخرات والاستثمارات أو توقعات أسعار الذهب والدولار والفائدة، لا يمكن أن يتم بصورة عامة أو من خلال رسائل قصيرة، موضحًا أن التوصيات الاستثمارية تختلف من شخص لآخر وفقًا للعمر والقدرة على تحمل المخاطر وطبيعة الأهداف الاستثمارية، ومدى الحاجة إلى تحقيق عائد شهري أو سنوي ثابت.
3 مؤشرات تحدد استقرار الاقتصاد المصري
وأوضح توفيق، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن استقرار الوضع الاقتصادي في مصر يرتبط بثلاثة متغيرات رئيسية، أولها زيادة إيرادات الدولة أو وصولها إلى مستوى يوازي نفقاتها، لتجنب استمرار عجز الموازنة وتراكم الديون، وثانيها تقليل الواردات وزيادة الصادرات، بما يساعد على الحد من عجز الميزان التجاري والضغوط على الدولار، التي تنعكس على قيمته أمام الجنيه.
الادخار والاستثمار عاملان في استقرار الدولار
وأضاف هاني أن المؤشر الثالث يتمثل في رفع معدلات الادخار بما يتناسب مع احتياجات الاستثمار، مشيرًا إلى أن انخفاض الادخار عن المستوى المطلوب يدفع الدولة إلى الاعتماد بصورة مستمرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاقتراض، لتوفير التمويل اللازم والحفاظ على فرص العمل، في ظل دخول نحو مليون شخص جديد إلى سوق العمل سنويًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المتغيرات الثلاثة تمثل أدوات أساسية لتحليل اقتصاد أي دولة، داعيًا إلى تطبيقها على الاقتصاد المصري لتقييم مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستشراف فرص استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
