أعلنت مجموعة من الكفاءات والفعاليات السياسية والمدنية السورية، يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2026، عن إطلاق كيان سياسي جديد يحمل اسم «الجبهة الليبرالية السورية»، معلنةً انتقالها من العمل ضمن الأطر المحلية إلى إطار وطني شامل يمتد عبر مختلف المحافظات السورية.
وبحسب البيان التأسيسي الصادر عن الجبهة، تأتي هذه الخطوة بعد نحو عام من المشاورات والتواصل بين شخصيات من خلفيات قومية ومذهبية وسياسية متنوعة شملت دمشق، وحلب، وإدلب، والساحل السوري، والمنطقة الشرقية، والجنوب، والمنطقة الوسطى.
أبرز المرتكزات السياسية للبيان
ووفقًا لما ورد في نص البيان، حدّدت الجبهة الجديدة رؤيتها للمرحلة الانتقالية في سوريا من خلال ثمانية مبادئ رئيسية، أبرزها:
- الدولة المدنية والدستور العلماني: دعت الجبهة إلى تشكيل حكومة انتقالية تمثّل جميع السوريين وتمهّد لانتخابات حرة ونزيهة، ووضع دستور علماني يقوم على مبدأ «الدين لله والوطن للجميع» ويكفل التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات.
- مواجهة التطرف والإقصاء: شدد البيان على رفض ما وصفه بمحاولات «فرض رؤية سلفية إقصائية» أو فرض الوصاية الفكرية والاجتماعية، داعيًا إلى مكافحة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والقومي عبر سيادة القانون وتجديد الخطاب الديني والاجتماعي.
- العدالة الانتقالية الشاملة: طالبت الجبهة بتحقيق عدالة انتقالية «غير انتقائية» أمام قضاء مستقل، تشمل محاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب في مختلف المراحل، محددةً بالاسم «عهدَي بشار الأسد والجولاني» دون استثناء.
- الحقوق والحريات والتنمية: أكدت الجبهة تمسكها بحرية الرأي والمعتقد، وحماية الملكية الخاصة والحقوق العقارية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، إلى جانب دعم الاقتصاد المنتج وتمكين المرأة السورية وضمان مشاركتها الكاملة في مواقع صنع القرار.
واختتمت «الجبهة الليبرالية السورية» بيانها بالتأكيد على تبني العمل المدني السلمي، موجهةً الدعوة إلى القوى الوطنية والديمقراطية والفعاليات الأهلية، وإلى السوريين في الداخل والخارج، للتعاون والانضمام إلى مشروعها تحت شعار: «نحو مجتمع سوري حر، مدني، ومزدهر. نقف ضد التطرف والتحريض، وندعم العلم والعمل. الحرية هي الحل».
