أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قرارات بإعفاء قائد الحشد الشعبي في محافظة بابل ومدير مخابرات المحافظة من منصبيهما، في تطور يأتي وسط تحركات أمنية وإدارية متسارعة تشهدها المحافظة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع تشكيل لجنة تحقيق اتحادية بتوجيه من الزيدي، للتحقيق في معلومات تتعلق بوجود عمليات تهريب للوقود والمشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر، التي تتمتع بوجود أمني ونفوذ واسع للفصائل المسلحة، وتخضع لقيود أمنية مشددة منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014.
وكان الزيدي قد وجّه بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، من بينها هيئة الحشد الشعبي، ووزارة الداخلية، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة النزاهة، ووزارة النفط، لمتابعة القضية وجمع المعلومات وإعداد تقرير بنتائج التحقيق.
وشهدت منطقة جرف الصخر، الجمعة 13 نوفمبر، تحركًا ميدانيًا للجنة برفقة قوة عسكرية كبيرة، حيث عقد أعضاؤها اجتماعًا مع قيادات من الفصائل المسلحة لبحث آليات التحقيق وترتيب الزيارات الميدانية، قبل مباشرة الإجراءات الأولية.
وتعود خلفية الأزمة إلى تقارير أمنية تحدثت عن استخدام خطوط أنابيب داخل المنطقة في تهريب المشتقات النفطية، وهي اتهامات أثارت جدلًا سياسيًا وأمنيًا، خصوصًا بعد نفي محافظ بابل السابق علي تركي وجود عمليات تهريب، قبل إعلانه الاستقالة من منصبه.
وتعكس قرارات الإعفاء، إذا تأكد ارتباطها المباشر بملف التحقيق، اتجاه الحكومة العراقية إلى إعادة ترتيب بعض المواقع الأمنية في المحافظة، بالتزامن مع مساعي بسط سلطة الدولة على المؤسسات والمنشآت الحيوية ومواجهة شبكات تهريب النفط.
