في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، تبرز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتحويله من مجرد حوار سياسي واقتصادي إلى شراكات عملية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استضافت القاهرة المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية، لبحث آفاق تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير التجارة الإقليمية، ودعم تنافسية الشركات في الأسواق الدولية.
وأكدت السفيرة ميلتم بويوكّارا كاش، نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون التنمية الاقتصادية، في حوار خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مصر تؤدي دورًا محوريًا في دفع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، مشيرة إلى أن قطاعات الطاقة المستدامة والبنية التحتية الرقمية وسلاسل القيمة الإقليمية تمثل أبرز الفرص الاستثمارية أمام الاقتصاد المصري.
وتحدثت السفيرة عن نتائج المنتدى الاقتصادي، وآليات مساعدة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، وموقف الاتحاد من التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على التعاون الاقتصادي، فضلًا عن جهود توفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز مشاركتهم في صياغة مستقبل المنطقة.
■ بداية.. ما الأهداف الرئيسية للمنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط الذي استضافته القاهرة؟ وما أبرز النتائج التي تتوقعون تحقيقها؟
يتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في استكشاف سبل تحويل الحوار الإقليمي إلى شراكات عملية تدعم استثمارات الشركات والتبادل التجاري، وتوفر فرصًا جديدة للأفراد، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات ومرونتها.
وتعكس استضافة مصر لهذا المنتدى دورها المحوري في دفع التعاون الاقتصادي عبر منطقة البحر المتوسط، ودعمها المتواصل للاتحاد من أجل المتوسط.
ويجمع الاتحاد منطقة يتجاوز عدد سكانها 800 مليون نسمة، وتمثل نحو ثلث صادرات السلع العالمية. ومن أبرز الرسائل التي خرجت بها مناقشات القاهرة ضرورة ترجمة إصلاحات الاستثمار إلى تحسينات ملموسة في بيئة الأعمال، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتطوير التعاون الجمركي، وتوفير قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يمنح الشركات الثقة اللازمة للتخطيط والتوسع والاستثمار.
ونحرص كذلك على أن تنعكس هذه الإصلاحات على خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والنساء.
ومن أولوياتنا أيضًا تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي، حيث يؤدي القطاع الخاص دورًا أساسيًا في تحديد الفرص وتطوير مشروعات قادرة على جذب التمويل وتحقيق قيمة مضافة محلية.
وقد شهد المنتدى مناقشات ثرية وأفكارًا مبتكرة، ونعمل على تجميع مساهمات المشاركين في وثيقة ختامية ستسهم في توجيه الحوار والمبادرات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب تحديد آليات تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط في إطار ركيزة «ربط الاقتصادات»، التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للاتحاد.
كما يوفر المنتدى منصة للتواصل بين مجتمع الأعمال، بما يتيح بناء شراكات جديدة، إلى جانب ورش عمل متخصصة تناولت التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية وتطبيق القواعد المعدلة لاتفاقية المنشأ الأورومتوسطية.
■ ما أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستفيد منها مصر من خلال الاتحاد من أجل المتوسط؟
تتركز أبرز الفرص الاستثمارية التي سلط المنتدى الضوء عليها بالنسبة لمصر في ثلاثة مجالات رئيسية، هي الطاقة المستدامة، والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية.
وتتمثل أولويتنا في تحويل هذه الإمكانات إلى شراكات حقيقية تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل داخل مصر.
ويستحق الاقتصاد الرقمي اهتمامًا خاصًا، إذ يمكن للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية أن يعزز تنافسية الشركات المصرية، ويساعدها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء والشركاء في مختلف أنحاء المتوسط.
ومن الضروري أن تمتد هذه الفرص إلى الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، باعتبارهم محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.
كما تمثل الطاقة المستدامة وشبكات الربط في مجالي الطاقة والنقل مجالات مهمة للتعاون، لما يمكن أن تحققه من دعم لشبكات الإنتاج الإقليمية وتسهيل حركة التجارة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والعمالة المصرية.
لكن جذب الاستثمارات يتطلب إعداد مشروعات جيدة وقابلة للتنفيذ والاستمرار تجاريًا، وهو ما يستدعي إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، والجمع بين مصادر التمويل المختلفة، إلى جانب توفير أدوات تحد من مخاطر الاستثمار وتشجع رؤوس الأموال الخاصة.
ويعمل الاتحاد من أجل المتوسط على جمع الأطراف المعنية وتعزيز الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتحديد العقبات التي تعوق الاستثمارات، مع التركيز على الشفافية واستقرار القواعد التنظيمية وتبسيط الإجراءات.
ونطمح إلى أن تصبح الشركات المصرية شريكًا أكثر قوة في منظومة الإنتاج والابتكار الإقليميين، وأن تسهم الاستثمارات في بناء القدرات المحلية وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد المصري.
■ كيف يمكن للاتحاد من أجل المتوسط مساعدة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات؟
نعمل مع الحكومات والقطاع الخاص لجعل أنشطة الأعمال العابرة للحدود أكثر سهولة وشفافية وترابطًا.
فبالنسبة للشركات المصرية وغيرها من شركات دول جنوب المتوسط، لا يقتصر الوصول إلى الأسواق الأوروبية على العثور على شركاء تجاريين، بل يتطلب أيضًا فهم المتطلبات والإجراءات العملية للتجارة الدولية، التي شهدت تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة.
ويكشف التقرير الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التقدم المحرز في التكامل الإقليمي، والذي أصدرناه العام الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يستورد بالفعل سلعًا بقيمة مئات المليارات من الدولارات من الدول الشريكة في الاتحاد من خارج عضويته. ومن ثم، فإن هدفنا هو مساعدة الشركات المصرية على استيفاء متطلبات هذه الأسواق وتعزيز قدرتها على المنافسة فيها.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك عملنا بشأن قواعد المنشأ في إطار الاتفاقية الأورومتوسطية المعدلة، حيث تساعد الورش المتخصصة الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه القواعد على تطوير فهمها وتبادل الخبرات، بما يوفر للشركات مزيدًا من الوضوح عند ممارسة التجارة والمشاركة في سلاسل الإمداد الإقليمية.
كما نعمل على معالجة العقبات المرتبطة بالتجارة الرقمية، ومنها تباين القواعد التنظيمية، والمدفوعات العابرة للحدود، وعدم التكامل بين الأنظمة الرقمية، وهي تحديات تؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة التي تسعى إلى الوصول لأسواق جديدة.
وهناك أيضًا متطلبات بيئية أوروبية متزايدة الأهمية، ونعمل على مساعدة الشركات والسلطات المعنية على الاستعداد لها. وفي هذا الإطار، نظمنا تدريبًا إقليميًا بشأن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، واستضافت القاهرة نسخته الأولى عام 2024.
وتساعد هذه التدريبات ممثلي الحكومات والقطاعات الصناعية على فهم متطلبات الإبلاغ عن انبعاثات الكربون والتحقق منها، خاصة في قطاعات الأسمنت والصلب والأسمدة، بما يحافظ على تنافسية الصادرات ويدعم التحول الأخضر.
■ في ظل تعدد الصراعات التي تشهدها المنطقة، كيف يستطيع الاتحاد من أجل المتوسط الحفاظ على التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط؟
إن حجم التحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية حاليًا لا يمكن التعامل معه من خلال الجهود الوطنية المنفردة أو المبادرات المتفرقة وحدها.
ويمثل الاتحاد من أجل المتوسط منصة فريدة للحوار الإقليمي، حيث تواصل جميع الدول الأعضاء العمل معًا، ونحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة والتركيز على الأولويات المشتركة التي يمكن تحقيق تقدم بشأنها، حتى في ظل اختلاف المواقف السياسية.
فالصراعات لا تترتب عليها تكاليف إنسانية مدمرة فحسب، بل تقوض أيضًا الثقة والاستثمارات وفرص التنمية. كما أن تحديات البطالة وندرة المياه وتغير المناخ لا تتوقف أثناء النزاعات، بل تصبح أكثر حدة، وهو ما يجعل التعاون ضرورة أكبر من أي وقت مضى.
ونواصل دعم الحوار السياسي من خلال المنتدى الإقليمي الوزاري والاجتماعات ربع السنوية لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول الأعضاء.
كما تتيح منصات التعاون القطاعية للدول العمل معًا بشأن أولويات مشتركة، تشمل الطاقة والمياه والتكامل الاقتصادي، ويمكن للتعاون الفني أن يعزز الثقة بين المؤسسات ويحافظ على فرص التقدم حتى عندما تشهد العلاقات السياسية توترات.
ويتمثل دورنا في الحفاظ على إمكانية استمرار التعاون وتحويل المصالح المشتركة إلى خطوات عملية. ويظل السلام والأمن والاستقرار والازدهار أهدافًا متفقًا عليها بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأطر الإقليمية التي تجمع هذه الدول يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيقها.
■ ما الذي يقدمه الاتحاد من أجل المتوسط لخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب في مصر ودول المنطقة؟
تتمثل أولويتنا في ضمان أن ينعكس التعاون الاقتصادي الإقليمي على توفير فرص عمل لائقة وآفاق حقيقية أمام الشباب في مصر ومختلف أنحاء منطقة البحر المتوسط.
وكما أكدت خلال المنتدى في القاهرة، فإن وراء كل فرصة عمل جديدة شابًا أو شابة يجد سببًا يدفعه إلى الإيمان بمستقبله.
ونعمل بصورة منهجية ومنظمة في مجال خلق فرص العمل، بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، ولا سيما المديرية العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج، إلى جانب شركائنا ونقاط الاتصال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد.
وتستند جهودنا إلى ثلاثة أطر رئيسية متكاملة.
الأول هو استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط للشباب 2030، التي تركز على تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال وجودة التعليم والمهارات الرقمية والخضراء، فضلًا عن إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم.
والثاني هو أجندة الشباب للاتحاد من أجل المتوسط، التي تحمل عنوان «دعوة إلى العمل»، وتهدف إلى تحويل الاستراتيجية إلى أولويات عملية، من خلال تعزيز التدريب على المهارات الشخصية والمهنية، ودعم رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب عبر برامج الإرشاد والتمويل الميسر، وتوسيع فرص التنقل المهني والتدريب العملي والتطوع، فضلًا عن تطوير المهارات الخضراء، خاصة لدى الشابات.
أما الإطار الثالث فهو خطة إدماج الشباب في سياسات الاتحاد من أجل المتوسط 2026–2030، التي تستهدف دمج وجهات نظر الشباب في السياسات والمشروعات وعمليات صنع القرار.
وجرى تطوير الخطة بالتعاون مع ممثلين عن الشباب من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك مصر، وتتضمن إجراءات محددة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان المشاركة الفعالة للشباب.
وعلى أرض الواقع، تعمل المشروعات المعتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب المشروعات التي يدعمها من خلال برامج المنح، على تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال وتطوير المشروعات.
كما يسهم تعاوننا في مجال التجارة الرقمية، بما في ذلك ورشة العمل الإقليمية التي استضافتها القاهرة، في خلق فرص أعمال جديدة ودعم توفير فرص عمل لائقة.
وفي النهاية، تتمثل مسؤوليتنا في الربط بين الاستثمارات والتكامل الاقتصادي من جهة، والفرص الحقيقية التي يستطيع الشباب لمس أثرها في حياتهم اليومية من جهة أخرى، من خلال تزويدهم بالمهارات والموارد والثقة اللازمة لبناء مستقبلهم داخل المنطقة.
