أكدت السفيرة ميلتم بويوكّارا كاش، نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون التنمية الاقتصادية، أن مصر تؤدي دورا محوريا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، مشيرة إلى أن الطاقة المستدامة والبنية التحتية الرقمية وسلاسل القيمة الإقليمية تمثل أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت كاش، في حوار خاص لـ«البوابة نيوز»، إن الاتحاد من أجل المتوسط يعمل على تحويل الحوار الإقليمي إلى شراكات اقتصادية ومشروعات عملية قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة وخلق فرص عمل لائقة، خاصة للشباب والنساء، مؤكدة أن التحديات السياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة تجعل التعاون بين دول المتوسط أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
وأضافت أن المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، الذي استضافته القاهرة، شكل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي، بما يساعد على تحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادات المحلية.
مصر شريك محوري في دفع التعاون الاقتصادي بالمتوسط
وحول أهداف المنتدى الاقتصادي وأبرز نتائجه، أوضحت نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن الهدف الرئيسي تمثل في استكشاف آليات تحويل الحوار الإقليمي إلى شراكات عملية تدعم استثمارات الشركات والتبادل التجاري وتوفر فرصا جديدة للأفراد، وتسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات المنطقة ومرونتها.
وأكدت أن استضافة القاهرة للمنتدى تعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دفع التعاون الاقتصادي عبر منطقة البحر المتوسط، ودعمها المتواصل لجهود الاتحاد.
وأشارت إلى أن منطقة الاتحاد تضم أكثر من 800 مليون نسمة، وتمثل نحو ثلث صادرات السلع العالمية، وهو ما يعكس حجم الإمكانات الاقتصادية التي يمكن استثمارها من خلال تعزيز التكامل بين دولها.
وأضافت أن المناقشات ركزت على ضرورة ترجمة إصلاحات الاستثمار إلى تحسينات ملموسة في بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وتطوير التعاون الجمركي وتوفير قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة، بما يمنح الشركات الثقة اللازمة للتخطيط والتوسع والاستثمار.
وشددت على أن هذه الإصلاحات يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والنساء، لافتة إلى أهمية تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي.
وكشفت أن المنتدى شهد مناقشات وأفكارا متعددة، وأن الاتحاد يعمل على تجميع مساهمات المشاركين في وثيقة ختامية تسهم في توجيه الحوار والمبادرات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب تحديد آليات تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط في إطار ركيزة «ربط الاقتصادات».
كما وفر المنتدى منصة للتواصل بين مجتمع الأعمال وبناء شراكات جديدة، وشهد ورش عمل متخصصة تناولت التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية وتطبيق القواعد المعدلة لاتفاقية المنشأ الأورومتوسطية.
الطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمي أبرز فرص الاستثمار في مصر
وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مصر من خلال الاتحاد، حددت كاش ثلاثة مجالات رئيسية، هي الطاقة المستدامة والبنية التحتية الرقمية وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية.
وقالت إن الأولوية تتمثل في تحويل هذه الإمكانات إلى شراكات حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن الاقتصاد الرقمي يستحق اهتماما خاصا، إذ يمكن للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية أن يعزز تنافسية الشركات المصرية ويساعدها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء والشركاء في مختلف أنحاء منطقة المتوسط.
وأكدت ضرورة امتداد هذه الفرص إلى الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، باعتبارهم محركا أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وأضافت أن الطاقة المستدامة وشبكات الربط في مجالي الطاقة والنقل تمثل مجالات مهمة للتعاون، لما يمكن أن تحققه من دعم لشبكات الإنتاج الإقليمية وتسهيل حركة التجارة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والعمالة المصرية.
وشددت على أن جذب الاستثمارات يتطلب إعداد مشروعات جيدة وقابلة للتنفيذ والاستمرار تجاريا، وهو ما يستدعي إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، والجمع بين مصادر التمويل المختلفة، وتوفير أدوات تحد من مخاطر الاستثمار وتشجع رؤوس الأموال الخاصة.
وأكدت أن الاتحاد يعمل على جمع الأطراف المعنية وتعزيز الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتحديد العقبات التي تعوق الاستثمارات، مع التركيز على الشفافية واستقرار القواعد التنظيمية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المشاركة في منظومة الإنتاج والابتكار الإقليميين.
الاتحاد يساعد الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الأوروبية
وحول آليات مساعدة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات، قالت كاش إن الاتحاد يعمل مع الحكومات والقطاع الخاص لجعل أنشطة الأعمال العابرة للحدود أكثر سهولة وشفافية وترابطا.
وأوضحت أن الوصول إلى الأسواق الأوروبية لا يقتصر على العثور على شركاء تجاريين، وإنما يتطلب أيضا فهم المتطلبات والإجراءات العملية للتجارة الدولية، التي شهدت تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن التقرير الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التقدم المحرز في التكامل الإقليمي، الذي صدر العام الماضي، أظهر حجم التجارة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة من خارج عضويته، مؤكدة أن الهدف هو مساعدة الشركات المصرية على استيفاء متطلبات الأسواق الأوروبية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأضافت أن من أبرز مجالات العمل تطوير فهم الشركات والجهات المعنية لقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية الأورومتوسطية المعدلة، من خلال ورش متخصصة تساعد على تبادل الخبرات وتوفير مزيد من الوضوح للشركات عند ممارسة التجارة والمشاركة في سلاسل الإمداد الإقليمية.
ولفتت إلى أن الاتحاد يعمل كذلك على معالجة العقبات المرتبطة بالتجارة الرقمية، ومنها اختلاف القواعد التنظيمية والمدفوعات العابرة للحدود وعدم التكامل بين الأنظمة الرقمية، وهي تحديات تؤثر بصورة خاصة على الشركات الصغيرة التي تسعى إلى دخول أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بالمتطلبات البيئية الأوروبية، أكدت أهمية مساعدة الشركات والسلطات المعنية على الاستعداد لها، مشيرة إلى تنظيم تدريب إقليمي بشأن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، واستضافة القاهرة نسخته الأولى عام 2024.
وأوضحت أن هذه التدريبات تساعد ممثلي الحكومات والقطاعات الصناعية على فهم متطلبات الإبلاغ عن انبعاثات الكربون والتحقق منها، خاصة في قطاعات الأسمنت والصلب والأسمدة، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات ودعم التحول الأخضر.
الصراعات تجعل التعاون بين دول المتوسط أكثر ضرورة
وفيما يتعلق بتأثير الصراعات الإقليمية على التعاون الاقتصادي، أكدت كاش أن حجم التحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية لا يمكن التعامل معه من خلال الجهود الوطنية المنفردة أو المبادرات المتفرقة وحدها.
وقالت إن الاتحاد يمثل منصة فريدة للحوار الإقليمي، حيث تواصل الدول الأعضاء العمل معا، مع الحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة والتركيز على الأولويات المشتركة التي يمكن تحقيق تقدم بشأنها، حتى في ظل اختلاف المواقف السياسية.
وأضافت أن الصراعات لا تترتب عليها تكاليف إنسانية مدمرة فحسب، بل تقوض أيضا الثقة والاستثمارات وفرص التنمية، كما أن تحديات البطالة وندرة المياه وتغير المناخ لا تتوقف أثناء النزاعات، بل تصبح أكثر حدة، وهو ما يجعل التعاون ضرورة أكبر من أي وقت مضى.
وأوضحت أن الاتحاد يواصل دعم الحوار السياسي من خلال المنتدى الإقليمي الوزاري والاجتماعات ربع السنوية لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول الأعضاء.
كما تتيح منصات التعاون القطاعية للدول العمل معا بشأن أولويات مشتركة تشمل الطاقة والمياه والتكامل الاقتصادي، فيما يسهم التعاون الفني في تعزيز الثقة بين المؤسسات والحفاظ على فرص التقدم حتى في أوقات التوتر السياسي.
وأكدت أن دور الاتحاد يتمثل في الحفاظ على إمكانية استمرار التعاون وتحويل المصالح المشتركة إلى خطوات عملية، مشددة على أن السلام والأمن والاستقرار والازدهار تظل أهدافا متفقا عليها بين الدول الأعضاء.
الاتحاد من أجل المتوسط يستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء
وحول جهود الاتحاد لتوفير فرص عمل أمام الشباب في مصر والمنطقة، أكدت كاش أن الأولوية تتمثل في ضمان انعكاس التعاون الاقتصادي الإقليمي على حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لائقة وآفاق حقيقية للشباب.
وقالت إن وراء كل فرصة عمل جديدة شابا أو شابة يجدان سببا للإيمان بمستقبلهما، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل بصورة منهجية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ولا سيما المديرية العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج، إلى جانب الشركاء ونقاط الاتصال في الدول الأعضاء.
وأوضحت أن جهود الاتحاد تستند إلى ثلاثة أطر رئيسية متكاملة، أولها استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط للشباب 2030، التي تركز على تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال وجودة التعليم والمهارات الرقمية والخضراء، إلى جانب إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم.
أما الإطار الثاني فهو أجندة الشباب للاتحاد من أجل المتوسط، التي تحمل عنوان «دعوة إلى العمل»، وتهدف إلى تحويل الاستراتيجية إلى أولويات عملية، من خلال تعزيز التدريب على المهارات الشخصية والمهنية، ودعم رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب عبر برامج الإرشاد والتمويل الميسر، وتوسيع فرص التنقل المهني والتدريب العملي والتطوع، فضلا عن تطوير المهارات الخضراء، خاصة لدى الشابات.
وأضافت أن الإطار الثالث يتمثل في خطة إدماج الشباب في سياسات الاتحاد من أجل المتوسط 2026-2030، التي تستهدف دمج وجهات نظر الشباب في السياسات والمشروعات وعمليات صنع القرار.
وأشارت إلى أن الخطة جرى تطويرها بالتعاون مع ممثلين عن الشباب من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك مصر، وتتضمن إجراءات محددة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان المشاركة الفعالة للشباب.
وأكدت أن المشروعات المعتمدة من الاتحاد، إلى جانب المشروعات التي يدعمها من خلال برامج المنح، تسهم في تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال وتطوير المشروعات، كما يساعد التعاون في مجال التجارة الرقمية على خلق فرص أعمال جديدة ودعم توفير وظائف لائقة.
واختتمت كاش بالتأكيد على أن مسؤولية الاتحاد تتمثل في الربط بين الاستثمارات والتكامل الاقتصادي من جهة، والفرص الحقيقية التي يستطيع الشباب لمس أثرها في حياتهم اليومية من جهة أخرى، من خلال تزويدهم بالمهارات والموارد والثقة اللازمة لبناء مستقبلهم داخل المنطقة.
