تشكل المعركة الفكرية ضد الأصوليات الدينية محطة تاريخية حاسمة لا غنى عنها لإنقاذ المجتمعات من براثن الاستبداد والجمود. وحين ندرك أن الأصولية ليست مجرد ظاهرة تنظيمية عابرة، بل هي منظومة متكاملة من المفاهيم المغلقة والترسبات التاريخية التي ترفض التحول والتطور، يتضح جليًا أن مواجهتها تتطلب تفكيكًا جذريًا يطال بنيتها التحتية وأدوات اشتغالها المعرفي. إن التنوير والعقلانية لا يمثلان هنا ترفًا نظريًا أو استيرادًا ثقافيًا خارجيًا، بل هما التعبير الأصيل عن إرادة الحياة والتجدد داخل الأمة، والسبيل الوحيد لاستعادة العقل المسائل القادر على تفكيك أوهام الوصاية التاريخية والإيديولوجية.
وفي هذا السياق، يتجاوز المشروع التنويري مجرد الرفض السطحي للواقع القائم ليقدم رؤية بديلة متكاملة تعيد الاعتبار للإنسان، وتفصل بوضوح بين المطلق الإلهي الثابت وبين النسبي البشري المتحول. إن بناء الدولة الوطنية الحديثة لا يمكن أن يستقيم على أنقاض العقل المغلق أو في ظل ثقافة الطاعة العمياء، بل يقتضي إعادة هندسة الوعي المجتمعي على أسس العقلانية والعلم واحترام الفرد وحريته المطلقة في التفكير والاختيار، لضمان قيام مجتمع يتسع للتعددية ويدير خلافاته بالديمقراطية والقانون لا بالإقصاء والتكفير.
تفكيك البنية الفكرية للخطاب الأصولي
يتوسل الخطاب الأصولي بآلية خبيثة للخلط المتعمد والممنهج بين النص الإلهي المتسامي بثباته، وبين الفاهم البشري التاريخي المتقلب بطبيعته، ليسبغ زيفًا طابع القداسة والعصمة على اجتهادات فقهية ورؤى سياسية أنتجتها عصور الاستبداد والوصاية لتكريس مصالح طبقات حاكمة محددة. وحين يأتي العقل التنويري ليخترق هذا الجدار السميك، فإنه يعيد رسم الحدود الفاصلة بدقة صارمة، مؤكدًا أن النص القرآني أو النبوي مقدس بطبيعته، غير أن قراءته وتفسيره وتنزيله على الواقع هي ممارسة بشرية محضة خاضعة للنسبية والخطأ والصواب، والتاريخ والنقد والمراجعة المستمرة بما يخدم مصالح الناس المتغيرة عبر الزمان والمكان. هذا الفصل الجذري يحرر الفكر من أسر الجمود، ويفتح الباب واسعًا أمام العقل المسلم ليتجرد من رهبة النصوص المغلوطة ويتعامل مع تراثه بروح نقدية واعية لا تقديس أعمى فيها ولا قطيعة عبثية.
كما تسعى الأصوليات الدينية باستماتة إلى تحويل الوقائع التاريخية والاجتماعية المعقدة لمجتمعات سابقة إلى “عصر ذهبي مطلق” مفارق للزمان والمكان، ليُصار إلى فرض استعادته قسرًا وبأثر رجعي على واقع إنساني مختلف كليًا في تعقيداته الاقتصادية والسياسية والمعرفية. وهنا يتدخل المنهج التاريخي النقدي الذي يتبناه التنوير ليزيل هالة الأسطورة والقداسة المصطنعة عن تلك التجارب البشرية، مبكرًا ومبرهنًا بالحجة والبرهان أن ما جرى في الماضي لم يكن سوى اجتهادات سياسية واجتماعية وليدة ظروف صراعية وتوازنات قوى محددة، وليست نماذج تشريعية عابرة للتاريخ. إن إدراك بشرية التاريخ السياسي الإسلامي يحطم الأوهام الشعبوية التي تروّج لنموذج الخلافة بوصفه حلًا سحريًا لكل أزمات الحاضر، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح باعتبار التاريخ مجرد خبرة بشرية نتعلم منها ولا نتقيد بحذافيرها في عوالم متحولة.
وتتغذى البنية الأصولية وتستمد ديمومتها من فرض ثنائيات قطعية حادة وصارمة تفصل العالم إلى فسطاطين لا تقبل الحل الوسط، مثل ثنائية الإيمان والكفر، والحق والباطل، ونحن والآخر، وهي ثنائيات تهدف بالأساس إلى إلغاء أي مساحة للتنوع أو الاختلاف الفكري والمجتمعي. في المقابل، يزرع الخطاب التنويري في وجدان المجتمع قيم التعددية العميقة ويؤكد على نسبية الفهم البشري للحقيقة، مباسطًا فكرة أن الحقيقة أوسع وأشمل من أن تحتكرها جماعة سياسية أو دينية بعينها. هذا التأسيس الفكري يحرم الحركات الأصولية من سلاحها الأخطر المتمثل في ادعاء الوصاية على الدين والمجتمع وتكفير كل من يعارض أجنداتها، ليتحول المجال العام إلى مساحة رحبة للنقاش الحر والتنافس العقلاني السلمي القائم على احترام التعددية الإنسانية والمذهبية والفكرية دون إقصاء أو تهميش.
آليات التنوير في إعادة بناء الوعي المجتمعي
يمثل التفكير النقدي حجر الأساس في عملية التنوير الكبرى، إذ يستهدف قلع ثقافة الطاعة العمياء والتسليم المطلق بالمسلمات الموروثة من جذورها، ليتبنى بدلًا منها عقلًا حيًا ومقاومًا يتساءل، يحلل، ويخضع كل الأفكار والفرضيات للمساءلة الرصينة بعيدًا عن الهيمنة الإيديولوجية. إن هذا العقل الناقد يرفض الإجابات الناجزة والشعارات الشعبوية البسيطة والسهلة التي تروج لها الحركات الأصولية لتبسيط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة، ويدرك تمامًا أن التحديات البنيوية للدول والمجتمعات لا تُحل بالغيبيات والشعارات الحماسية بل بالدراسة العلمية والتخطيط الاستراتيجي المستند إلى العقل والواقع. إن نشر ثقافة النقض والتحليل يكسر حاجز الخوف المقدّس من التفكير، ويحول الإنسان من متلقٍ سلبي ومطيع في منظومة استبدادية إلى فاعل نشط يمتلك أدوات الوعي والممانعة الفكرية.
وتتعامل الأصوليات الدينية مع الإنسان باعتباره مجرد ترس صغير أو تابع مستلب الإرادة داخل جماعة عقائدية مغلقة ومسورة بالولاء والبراء، بينما يعيد التنوير الاعتبار المطلق للإنسان بوصفه كائنًا حرًا ومستقلًا بذاته، يمتلك إرادة واعية وحقًا أصيلًا لا تنازل عنه في اختيار معتقداته ونمط حياته وطريقة تفكيره دون أي إكراه أو وصاية خارجية. هذه الحرية الفردية ليست رفاهية فكرية، بل هي الشرط الضروري للإبداع والتقدم وتحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في بناء المجتمع. حين يتحرر الفرد من الخوف والقمع العقائدي، وتُصان حريته في الضمير والتعبير، يصبح قادرًا على المشاركة الفعالة والبناءة في الشأن العام، مدفوعًا بقناعاته الذاتية لا بالترهيب الخارجي أو التعبئة الشعبوية التي تلغي العقول وتستعبد الضمائر.
كما تتأتى سطوة الأصولية غالبًا من استغلال الجهل وتفسير الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة بردها إلى الخرافة، أو التفسيرات الغيبية التآمرية الساذجة، أو الموروثات العاطفية التي تغيب العقل العلمي الرصيد. وهنا يأتي دور التنوير ليغرس بعمق مبدأ السببية الكونية والعلمية، مبينًا أن الأمراض المجتمعية والتخلف الحضاري والسياسي والاقتصادي ناتجة عن أسباب مادية وتاريخية وبنيوية واضحة يمكن دراستها ومعالجتها بالوسائل العلمية الحديثة والتخطيط الرشيد. إن إعلاء شأن العلم والمنهج التجريبي والعقلاني يطرد الأوهام والخرافات من دائرة التفكير المجتمعي، ويؤسس لثقافة تسعى للبحث عن الحلول الناجعة للمشكلات عبر الإدارة السليمة، والتكنولوجيا، والتعليم المتقدم، والعدالة الاجتماعية، بدلًا من الركون إلى الحلول الوهمية والتواكلية.
التأسيس لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة
تتأسس الدولة في الفكر الأصولي على وهم التكليف الإلهي والحاكمية المزعومة، بحيث تصبح السلطة السياسية تعبيرًا عن إرادة مطلقة مقدسة لا تقبل المساءلة ولا التداول، بينما يعيد الفكر التنويري صياغة شرعية الدولة لتستند حصرًا إلى العقد الاجتماعي والإرادة الشعبية الواعية. في هذا التصور المدني الحديث، الحاكم وكيل عن الشعب ومسؤول أمامه، والقانون هو التعبير الديمقراطي عن المصالح المشتركة للمواطنين، لا فرضًا لإيديولوجيا دينية أو طائفية تحجب التنوع وتلغي حق الاختلاف.
تعتمد الدولة الدينية أو الأصولية في بنيتها على التمييز المنهجي على أساس العقيدة أو المذهب، مقسمة المواطنين إلى درجات ومستويات تتفاوت فيها الحقوق والواجبات بحسب الولاء الديني والإيديولوجي، في حين يكرس المفهوم التنويري للدولة الوطنية مبدأ المواطنة المتساوية التامة أمام القانون ودون أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الفكر. إن هوية الدولة الوطنية تجمع كافة أبنائها تحت سقف الحقوق والواجبات المدنية المتساوية، لتتحول الانتماءات الفرعية إلى تنوع ثقافي غني لا مدعاة للتناحر والفرقة.
تلجأ الحركات الأصولية عند وصولها للسلطة أو السيطرة إلى آليات التكفير، والإقصاء، وتأميم المجال العام، ومحاربة أي صوت معارض باعتباره خصمًا لله وللدين نفسه، بينما تدير الدولة الوطنية الحديثة خلافاتها عبر آليات الديمقراطية، والتعددية السياسية والفكرية، وضمان حرية الفكر والاعتقاد وال exprim. يصبح الخلاف السياسي في الدولة الوطنية فرصة للتنافس البرامجي البناء والارتقاء بالمجتمع، لا معركة وجودية تستهدف استئصال الآخر أو محوه من الوجود.
تتخذ مؤسسات الدولة في النموذج الأصولي طابعًا ثيوقراطيًا أو شموليًا تحت يافع ومسمى الشريعة المطلقة التي تحتكر تفسيرها جهة واحدة، مما يؤدي بالضرورة إلى تغييب الشفافية والمساءلة؛ بينما تتسم مؤسسات الدولة المدنية التنويرية بطبيعتها المؤسسية البحتة، الخاضعة للمساءلة المستمرة، والفصل الرشيد بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وضمان استقلال القضاء وحمايته من أي توظيف سياسي أو عقائدي.
إن التنوير ليس استبعادًا للدين أو تنكرًا للقيم الروحية، بل هو تحرير للدين من التوظيف السياسي الاستبدادي، وتحرير للمجتمع الدولة من الوصاية الأصولية. إنه المسار الوحيد لضمان كرامة الإنسان وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه على قدم المساواة.
