زار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان العاصمة الأمريكية يوم الجمعة 13 نوفمبر لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول الحرب مع إيران، بحسب موقع أكسيوس الذي استند إلى ثلاثة مصادر مطلعة. وأوردت المصادر أن غوفمان سيجتمع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وسط توقعات بأن يتوجه إلى ميامي للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ورفض الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض التعليق على الزيارة.
وتأتي الزيارة في ظل ضغوط يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وهو ما لم يتجاوب معه الرئيس الأمريكي حتى الآن. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب سلّمت واشنطن معلومات عن مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين. ووصفت بعض الصحف العربية الزيارة بأنها محاولة لجرّ واشنطن إلى الحرب، وهو توصيف تحليلي لا يستند إلى تصريح رسمي. وتبقى نتائج المحادثات غير معلنة.
زيارة يلفّها الغموض الرسمي
يُعد غوفمان، بحسب أكسيوس، من أقرب المقربين من نتنياهو. وكان قد زار واشنطن قبل ذلك في يوليو، بعد توليه رئاسة الجهاز حديثًا، والتقى مسؤولين في إدارة ترامب، وقدّم معلومات استخباراتية عن إيران، وفق تقارير أمريكية. وذكر مصدر إسرائيلي حينها أن أحد أهداف تلك الزيارة كان التنسيق مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي. وبذلك تكون زيارة هذا الأسبوع الثانية المعلنة لرئيس الجهاز إلى العاصمة الأمريكية خلال أربعة أشهر.
ولم يُصدر أي طرف رسمي توضيحًا لجدول المحادثات. وتشير التقارير المتاحة إلى أن الأجندة تتركز على تنسيق المواقف الاستخباراتية والميدانية، لكن ما قيل عن الأهداف المعلنة يقتصر على ما نقله مصدرون لم تُكشف هويتاهما. ولذلك يصعب الجزم بحجم ما نوقش أو بالنتائج المرتقبة، وهو ما يجعل أي استنتاج حول نوايا الأطراف قراءة لا وقائع مثبتة.
ويحيط بالزيارة سياق سياسي إسرائيلي داخلي. فبعض التقارير وصفت نتنياهو بأنه يقود حكومة لتسيير الأعمال، بينما ذكرت صحيفة عبرية أن إسرائيل تسعى إلى حشد دعم الإدارة الأمريكية لهجوم جديد على إيران. وهذا يضع الزيارة ضمن مسعى إسرائيلي أوسع للحصول على غطاء أمريكي، ولا يعني أن واشنطن وافقت عليه.
موقف ترامب: حصار واقتصاد قبل السلاح
يتمسك ترامب، وفق المعلومات المنشورة، بنهج مختلف عن الدعوات الإسرائيلية. فقد رفض ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال، وتبنى بدلًا من ذلك الاستمرار في الحصار البحري وحملة الضغط الاقتصادي مع استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول أمريكي إن الزعيمين ناقشا الحرب في مكالمة هاتفية جرت في الخامس من نوفمبر. ويُظهر ذلك أن الخلاف بين الحليفين يدور حول التوقيت والأدوات، لا حول تقييم الخطر الإيراني من حيث المبدأ.
وفي السياق الأمريكي الداخلي، نقل تقرير إخباري أن ترامب أشار إلى أن العمليات أضعفت القوات الإيرانية بشدة، وتحدث عن صعوبات سياسية ترتبط باستمرار الحرب خلال انتخابات التجديد النصفي. ولا تسمح المعلومات المتوافرة بتحديد وزن هذا العامل في قراره، لكنها تشير إلى أن الحسابات الانتخابية حاضرة في النقاش الأمريكي حول العودة إلى القتال.
وسبق أن شهدت واشنطن انقسامًا حول مبررات الحرب. فقد تناولت تقارير تباين المواقف داخل الإدارة بشأن قوة المبررات الاستخباراتية لشن الحرب على إيران، وأشارت إلى استقالة مسؤول احتجاجًا عليها. غير أن تفاصيل تلك الوقائع وتواريخها غير مكتملة في المصادر التي رجعتُ إليها، ولذلك تُذكر هنا بوصفها خلفية لا حقيقة مثبتة.
الحجة الأمنية: مخططات ضد مسؤولين أمريكيين
بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت إسرائيل إلى واشنطن معلومات عن مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين. وهذه المعلومات لم يتحقق منها أي مصدر مستقل في التقارير المتاحة، ولم تؤكدها الإدارة الأمريكية أو تنفها. وبناءً على ذلك، لا يمكن اعتبارها دليلًا على نية طهران، ولا تدحضها المعطيات المتوفرة.
وليس طرح التهديد الإيراني للمصالح الأمريكية جديدًا في النقاش العام. ففي يوليو حذرت الولايات المتحدة من احتمال استهداف إيران وحلفائها للمصالح والمؤسسات الأمريكية حول العالم. وتساءل مقال تحليلي عن ذلك التحذير: هل يعكس تهديدًا حقيقيًا أم محاولة لإعادة صياغة صورة العدو؟ ولاحظ كاتبه أن النص العلني للتحذير لم يقدم دليلًا على تحول إيران إلى استراتيجية اغتيالات شاملة. وهذا رأي تحليلي لكاتب المقال، لا حكم قضائي ولا تقدير استخباراتي رسمي.
ويمثل الجدل حول المصداقية جزءًا من المشهد. فمؤيدو التحرك العسكري يرون أن أي معلومات عن تهديدات ضد أمريكيين تستدعي تحركًا استباقيًا، بينما يرى منتقدون أن تقديم التهديدات بهذه الطريقة قد يُستخدم لتبرير قرارات مسبقة. ولا تتيح المصادر المتاحة ترجيح أحد الموقفين، وتبقى المعلومات الاستخباراتية الأصلية غير منشورة.
انقسام إسرائيلي وحسابات التوقيت
لا تبدو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية موحدة حول جدوى استئناف الضربات الآن. فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بحسب سكاي نيوز عربية، بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير لا يزال المسؤول الأمني الوحيد بين رؤساء الأجهزة الأمنية الذي يعارض شن هجوم إسرائيلي فوري على إيران. وذكر مصدر مقرب من غادي آيزنكوت أنه لا يرى أن الوضع الحالي يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا.
وأشار موقع واي نت الإسرائيلي إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع لا يرون حاجة فورية لتنفيذ ضربات، ويفضلون أن تتم أي عملية مستقبلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ويعني ذلك أن الخلاف داخل إسرائيل يدور حول التوقيت واشتراط المشاركة الأمريكية، وليس بالضرورة حول مبدأ الخيار العسكري نفسه.
وفي الخلاصة، تكشف المعلومات المنشورة تباين الأولويات بين تل أبيب وواشنطن، إذ تدفع الحكومة الإسرائيلية باتجاه استئناف القتال بينما يفضل البيت الأبيض الضغط الاقتصادي والتفاوض. وسيتوقف مسار الأيام المقبلة على نتائج اجتماعات غوفمان مع راتكليف وويتكوف، وعلى قرار ترامب، وعلى ما إذا ظهر دليل علني على التهديدات التي تقول إسرائيل إنها نقلتها إلى الإدارة الأمريكية.
