كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة الحكومة لإعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة حكومية عبر نحو 90 جهة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين، وتسريع تأسيس الشركات وتشغيلها وتوسعاتها، وذلك ضمن جهود تعزيز جاهزية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، وفق مقال نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن إصداره الدوري «آفاق الاستثمار».
مصر أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي في إفريقيا
وأوضح وزير الاستثمار أن مصر حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، تمثل حوالي 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، كما ارتفع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
وأشار إلى ارتفاع قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة المعلنة في مصر إلى نحو 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقابل 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بما يعكس تطور موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
منصات رقمية وتسهيلات لدعم الصادرات
وأضاف فريد أن خطة تطوير بيئة الأعمال تشمل تحديث التشريعات وتسريع التحول الرقمي، وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير منصات معلومات وإجراءات التجارة الخارجية لدعم الشركات وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.
كما تستهدف الحكومة الوصول بزمن الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ إلى يومين، من خلال تحسين التنسيق بين الجهات ومد ساعات العمل، فضلًا عن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تستهدف دعم الشركات بالمحافظات وربطها ببرامج المساندة التصديرية والتدريب والمعارض، حيث بلغ عدد الشركات المصدرة نحو 45 ألف شركة خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026.
