عقد بنك قناة السويس اجتماع جمعيته العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد أقر مراقبو الحسابات وجامعو الأصوات توفر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع عن طريق التصويت الإلكتروني نحو 827 مليوناً و967 ألفاً و643 سهماً، ما يُمثل نحو 67.28% من إجمالي أسهم رأس المال المدفوع البالغ عدده 1.225 مليار سهم وفقاً لقائمة أسهم مساهمي البنك الصادرة من البورصة المصرية في 29 أكتوبر 2026.
نرشح لك: أرباح «بنك فيصل الإسلامي» تقفز 203% لتصل إلى 7.497 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026
تفاصيل التعديلات المقررة على المادتين (5 و6)
وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين رقم (5) ورقم (6) من النظام الأساسي للبنك، شمل التعديل الخاص بالمادة (5) تحديث مدة الشركة لتصبح رهناً بموافقة البنك المركزي المصري، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 12 مارس 2028 تأسيساً على السجل التجاري للبنك.
أما تعديل المادة (6) فقد تضمن رفع رأس المال المرخص به للبنك إلى 25 مليار جنيه مصري، وتحديد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 15 مليار جنيه مصري موزعاً على 1.5 مليار سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد.
الإجراءات التنفيذية وتوزيع أرباح الأسهم بالقيمة الاسمية الجديدة
تأتي هذه الخطوات التشريعية والهيكلية بالتزامن مع ما يجري اتخاذه من إجراءات لتوزيع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للمساهمين ليصبح عدد أسهم البنك 1.5 مليار سهم بدلاً من مليار سهم واحد بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
وقد حرصت إدارة البنك على إتاحة كافة البيانات والمستندات القانونية أمام المساهمين لإطلاعهم بمقر المركز الرئيسي ووفقاً للضوابط المقررة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، مع إتاحة استخدام نظم التصويت الإلكتروني عبر تقنية “E.magles” لضمان أوسع مشاركة ممكنة.
تفويض الإدارة التنفيذية في استكمال الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة
في ختام الاجتماع، أصدرت الجمعية قرارها النهائي بالتصويت الإلكتروني، خلص الاجتماع إلى تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والحصول على اعتماد البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المختصة.
