أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، ضرورة إعادة النظر في فلسفة توزيع الاستثمارات والمخصصات الحكومية بين المحافظات والمناطق المختلفة، ووضع معايير موضوعية وعادلة تضمن توجيه الموارد العامة وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وليس وفق أنماط تقليدية قد لا تعكس حجم الضغوط السكانية أو الفجوات الخدمية القائمة.
وقال ” حماد ” : إن العدالة في توزيع الاستثمارات الحكومية لا تتحقق بمجرد تخصيص مبالغ مالية متقاربة للمناطق المختلفة، وإنما تتحقق عندما تصل الموارد إلى الأماكن الأكثر احتياجاً، وتُوجه إلى المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم بصورة مباشرة في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الأسر مشدداً على أن هناك مناطق تعاني من كثافات سكانية مرتفعة وضغوط متزايدة على شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية، بينما لا تتناسب المخصصات الاستثمارية الموجهة إليها في بعض الأحيان مع حجم احتياجاتها الفعلية، وهو ما يستوجب تطوير آليات التخطيط الحكومي وتوزيع الاستثمارات.
وأشار إلى أن مناطق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة تقدم نموذجاً واضحاً لأهمية هذه القضية، في ظل تنوع طبيعتها السكانية والصناعية والعمرانية، وما تحتاجه من استثمارات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بما يتطلب وضع أولويات تنموية تستند إلى احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
اعتماد معادلة وطنية عادلة لتوزيع
وطرح النائب عيد حماد ضرورة اعتماد معادلة وطنية عادلة لتوزيع الاستثمارات الحكومية تقوم على مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها الكثافة السكانية، ومعدلات الفقر والاحتياج، ومستوى توافر الخدمات، ومعدلات التوسع العمراني، وحجم التحديات التي تواجه البنية الأساسية، بحيث تحصل كل منطقة على نصيب من الاستثمارات يتناسب مع احتياجاتها الحقيقية مطالباً بإنشاء خريطة إلكترونية موحدة للفجوات الخدمية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، يتم تحديثها بصورة دورية، وتوضح المناطق الأكثر احتياجاً للمشروعات الجديدة، مع إتاحة بياناتها أمام الجهات المعنية لضمان توجيه الإنفاق العام إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً.
كما دعا إلى ربط المخصصات الاستثمارية بمؤشرات أداء واضحة، بحيث لا يكون معيار تقييم الإنفاق هو حجم الأموال التي تم تخصيصها أو إنفاقها فقط، وإنما مدى انعكاسها على حياة المواطنين، من خلال قياس تحسن الخدمات وتقليل زمن الانتظار وإنهاء مشكلات المرافق وتوفير فرص العمل.
وأكد ” حماد ” أهمية إشراك النواب والمحليات وممثلي المجتمع المدني في تحديد أولويات المشروعات، باعتبارهم الأكثر احتكاكاً بالمشكلات اليومية للمواطنين، بما يضمن أن تعبر الخطط الاستثمارية عن الاحتياجات الحقيقية للشارع، وليس مجرد تقديرات مكتبية.
موضحاً أن الاستثمار الحكومي يجب أن يذهب إلى المواطن الأكثر احتياجاً والمنطقة الأكثر معاناة، وليس إلى التوزيع التقليدي للمخصصات، مشدداً على أن تحقيق العدالة التنموية يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه كل جنيه من المال العام إلى المشروع الذي يحقق أكبر عائد اجتماعي وخدمي واقتصادي للمواطنين.
