حذّر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، من تصاعد الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي نتيجة الارتفاع المتزايد في تكلفة التشغيل، مؤكداً أن استمرار هذه الأعباء دون تدخل جاد لمعالجتها يهدد بحدوث حالة من الاختناق داخل المصانع، ويضعف قدرتها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تأثيره المباشر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال “عمار”، إن الحديث عن تعزيز الصادرات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لا يمكن أن ينفصل عن مراجعة التكلفة الفعلية التي يتحملها المصنع، موضحاً أنه لا يمكن مطالبة المنتج المصري بمنافسة المنتجات المستوردة أو اختراق الأسواق الخارجية، بينما يواجه هذا الكم من الأعباء التي تستنزف قدرته الإنتاجية وتقلص هوامش أرباحه، مشدداً على أن الصناعة لا تحتاج فقط إلى مستهدفات طموحة، وإنما إلى بيئة تشغيل عادلة تتيح لها المنافسة والاستمرار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تكلفة التشغيل لم تعد تقتصر على بند واحد، بل أصبحت منظومة متكاملة من الضغوط تبدأ من أسعار الطاقة والوقود، مروراً بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية والشحن، وارتفاع تكلفة التمويل والفوائد المصرفية، وصولاً إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والخامات والمكونات المستوردة، فضلاً عن الرسوم والأعباء الإدارية وتعدد الإجراءات والتراخيص، وهي عناصر تتراكم فوق بعضها لتنعكس في النهاية على تكلفة الوحدة المنتجة وسعر البيع النهائي.
وأشار “عمار”، إلى أن خطورة هذه الزيادة لا تتوقف عند تراجع ربحية المصانع، بل تمتد إلى احتمالات خفض الطاقات الإنتاجية وتأجيل خطط التوسع والاستثمار، وتقليص فرص العمل، وربما خروج بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق لعدم قدرتها على تحمل التكاليف الثابتة والمتغيرة، مؤكداً أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يضعف كذلك قدرة المنتج المحلي على منافسة الواردات، ويحد من فرص زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
وطالب عمار بمراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، خاصة الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع المصرية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع إنتاج المكونات الوسيطة محلياً، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية، لافتاً إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية يبدأ من توطين حلقات الإنتاج المختلفة، وليس الاكتفاء بتجميع المنتج النهائي.
واقترح النائب حسن عمار، إطلاق برنامج متكامل لخفض تكلفة التشغيل الصناعي، يتضمن مراجعة أسعار الطاقة والوقود المخصصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك، وتقديم حوافز للمصانع التي تتوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير آليات تمويل ميسرة بفوائد مناسبة لتمويل شراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج، مع إتاحة فترات سماح للمشروعات الصناعية الجادة.
إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية
كما دعا إلى إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية وتكاليف تخصيصها، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وربط أسعارها بمدى جدية المستثمر وخطته الإنتاجية، مع التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة توفر للمصانع خدمات النقل والتخزين والمرافق بصورة مشتركة، بما يخفض الأعباء اللوجستية ويحقق وفورات في التكلفة.
