اسدلت محكمة الاستئناف الستار نهائياً عن واحدة من أسرع القضايا الجنائية وأكثرها مأساوية، حيث قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم بقتل زوجته أسماء، رافضةً طعنه على الحكم الصادر ضده.
كانت القضية قد شغلت الرأي العام نظراً لسرعة إنجازها، إذ تم إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي خلال 10 أيام فقط من وقوع الجريمة.
تعود تفاصيل الجريمة المؤلمة إلى خلافات أسرية متكررة، حيث كانت الضحية أسماء قد تزوجت ابن عمها، وتحملت قسوة المعاملة وظروف الحياة الصعبة طمعاً في استقرار الأسرة وتربية بناتها الصغيرات، حتى أنها تنازلت عن ميراثها لمساعدته وشراء توكتوك ليعين أسرته على أعباء المعيشة، وساهمت في تجهيز مسكن عائلي مستقل.
وفي يوم الجريمة، توجه الزوجان معاً إلى مركز أشمون، حيث قامت الضحية بشراء ملابس لزوجها وهدايا لذويه.
وعقب عودتهما، وأثناء خلود المجني عليها للراحة، فوجئت باعتداء وحشي غادر من زوجها الذي طعنها عدة طعنات أسقطتها قتيلة، وسط صرخات طفلتيهما الصغيرتين اللتين لم تتجاوزا من العمر (6 و3 سنوات).
وسارعت الجهات القضائية والأمنية بالتحقيق في الواقعة وسط متابعة جماهيرية واسعة، ليُسطر القضاء المصري نموذجاً للعدالة الناجزة بإحالة أوراق المتهم (مرتديا البدلة الحمراء) إلى فضيلة المفتي في غضون عشرة أيام فقط من تاريخ الجريمة.
ومع رفض محكمة الاستئناف للطعن وتأييد حكم الإعدام، يسدل الستر على هذه القضية مؤكداً حرص القضاء على القصاص العادل لحماية أرواح الأبرياء وردع كل تسول له نفسه ارتكاب جرائم العنف الأسري.
