أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، أن التسامح لم يعد مجرد قيمة أخلاقية أو سلوك اجتماعي محمود، بل يمثل أحد الأسس الضرورية لبناء دولة المواطنة وسيادة القانون، وترسيخ مجتمع يحترم كرامة الإنسان ويصون حقه في الاختلاف والمشاركة دون تمييز.
السادات: التسامح الحقيقي لا يعني التنازل عن القناعات
وأوضح السادات أن التسامح الحقيقي لا يعني التنازل عن القناعات أو إلغاء الاختلاف، وإنما الاعتراف بحق كل إنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته ومواقفه بحرية ومسؤولية، في إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الآخرين.
وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والفكرية ليست مصادر للانقسام، بل ضمانات أساسية لحيوية المجتمع وقدرته على التطور.
مسؤولية مشتركة لنشر ثقافة الحوار
وأكد أن ترسيخ ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تتطلب دورًا فاعلًا من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال نشر ثقافة الحوار، ومواجهة التمييز والإقصاء والتحريض والكراهية، وإتاحة مساحات حقيقية للتفاعل والمشاركة المجتمعية.
إصلاح المجال العام يبدأ بتعزيز الثقة
وأضاف أن إصلاح المجال العام لا يتحقق فقط بتطوير المؤسسات والتشريعات، وإنما يحتاج أيضًا إلى مناخ يسمح بتعدد الآراء، ويحترم الاختلاف، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويجعل الحوار وسيلة لمعالجة الخلافات بدلًا من تحويلها إلى خصومات وانقسامات.
واختتم السادات بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تُقاس بمدى تشابه مواطنيها في أفكارهم ومواقفهم، وإنما بقدرتها على استيعاب تنوعهم، وضمان حقوقهم المتساوية، وإدارة اختلافاتهم بصورة ديمقراطية ومسؤولة.
وشدد على أن التسامح ليس مناسبة سنوية للاحتفاء، بل ممارسة يومية ومسؤولية مؤسسية وأحد شروط بناء دولة حديثة تتسع لجميع أبنائها.
