أكد المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام تمضي قدماً نحو تحديث آليات العمل الرقابي من خلال التحول التدريجي من نظام الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية.
ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و175) لسنة 2026، اللذين ألزما شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بالربط الفوري مع شركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 القاضي بربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة.
سد الفجوة الزمنية ومنع الإفراط في منح الائتمان
أوضح عطية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية” بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT 2026″، أن الاعتماد السابق على الإقرارات اليومية كان يخلق فجوة زمنية.
ولفت إلى أن هذه الفجوة كانت تسمح لبعض العملاء بالحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة في أوقات متقاربة قبل تحديث بياناتهم بنهاية اليوم، مما يعرضهم لتجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.
نرشح لك: محلل مالي لـ «الحرية»: 3 قطاعات مرشحة لاقتناص السيولة الأجنبية في البورصة عقب مراجعة مؤشرات “MSCI”
وأضاف نائب مساعد رئيس الهيئة أن الإقرارات اللحظية تمثل الأداة الأكثر فاعلية لمنح الرقيب والجهات المانحة صورة كاملة وآنية للموقف الائتماني، وهو ما يحول دون الإفراط في الإقراض، ويرفع من كفاءة القرارات التمويلية، ويحمي جميع أطراف المنظومة من مخاطر التعثر المالي.
منهجية التوجيه والإرشاد ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع
وأشار إلى أن صياغة القرارات التنظيمية الصادرة خلال العام الجاري تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، تليها جلسات حوار مجتمعي موسع مع كافة الأطراف للوقوف على جاهزيتهم التكنولوجية.
وشدد على أن دور الهيئة لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يرتكز أولاً على التوجيه والإرشاد، موضحاً أن جميع القرارات تتضمن مهلاً زمنية مناسبة للشركات لتهيئة بنيتها التحتية، مدعومة بدورات تدريبية لبناء القدرات، وأدلة إرشادية، ودعم فني لتعزيز جاهزية أنظمة الأمن السيبراني.
الرصد المبكر للاحتيال المالي وتفاصيل الربط الإلكتروني
وحول العوائد الاستراتيجية لهذا التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، أكد عطية أن سرعة امتثال الشركات تمنح الهيئة رؤية أدق وأشمل لكل نشاط على مستوى الجمهورية، مما يسهل الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة ويحد من آثارها السلبية.
وتلزم قرارات الربط اللحظي (174 و175) المنشورة في “الوقائع المصرية” بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط مع شركة الاستعلام الائتماني خلال مهلة ثلاثة أشهر، والإبلاغ الفوري عند الموافقة على التمويل، وصرفه، وسداد أي أقساط جزئية أو كلية، أو إنهاء التمويل، فضلاً عن أي إجراءات قانونية أو تغييرات في حالة العميل.
كما يلزم القرار رقم (2864)، المعمول به منذ 24 سبتمبر الماضي، شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية لربط بياناتها بالهيئة وإتاحة بيانات المتعاقدين، وعمليات الشراء اللحظية، وتصنيف السلع والخدمات، ومدى انتظام العملاء في السداد، ومؤشرات الملاءة المالية للشركة وفق ضوابط تصدر خلال ستة أشهر.
