أكد أحمد عماد، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة توازن للتطوير العقاري، أن السوق العقارية في مصر تشهد نشاطًا قويًا، مشيرًا إلى أن المشروعات والمراحل الجديدة التي يطرحها المطورون تلقى إقبالًا كبيرًا وتُباع خلال فترات قصيرة.
وأوضح أن هناك ضرورة للتمييز بين الوحدات المطروحة مباشرة من المطورين وسوق إعادة البيع «الريسيل»، موضحًا أن المطورين يقدمون أنظمة سداد بمقدمات منخفضة وفترات تقسيط طويلة تصل إلى 10 و12 عامًا، وهو ما يمنح المشتري الجديد ميزة لا تتوافر بالضرورة عند شراء وحدة من عميل سبق له التعاقد ويرغب في إعادة بيعها.
المضاربة العقارية وراء قرارات شراء وحدات بغرض إعادة بيعها سريعًا
وأوضح عماد أن جزءًا من صعوبات إعادة البيع يرجع إلى تحول بعض العملاء من الاستثمار العقاري طويل الأجل إلى المضاربة، خاصة خلال فترة التغيرات الكبيرة في سعر الدولار، عندما اتجه مشترون إلى شراء الوحدات بهدف إعادة بيعها سريعًا وتحقيق أرباح من الزيادات السعرية المتوقعة.
وأكد أحمد أن هذا السلوك لا يمثل استثمارًا عقاريًا بالمعنى الحقيقي، وإنما مضاربة يمكن أن تحدث في قطاعات مختلفة مثل الذهب والبورصة والسيارات.
وأضاف عماد أن الاستثمار العقاري يعتمد على الاحتفاظ بالوحدة لفترة طويلة، وأن المشتري الذي يتعاقد على وحدة تحت الإنشاء «أوف بلان» يكون من الأفضل له إعادة البيع بعد الاستلام، مع أهمية أن يكون المطور قد تمكن من بيع نحو 75% من المشروع على الأقل، بما يسهل عملية إعادة البيع.
أنظمة التقسيط الطويلة تصعب منافسة وحدات الريسيل
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة توازن للتطوير العقاري إلى أن العملاء الذين اشتروا وحدات خلال عامي 2024 و2025 ويرغبون في إعادة بيعها خلال 2026 يواجهون تحديًا يتمثل في أن المشتري الجديد مطالب بسداد المقدم والأقساط التي دفعها المالك السابق، بالإضافة إلى المبلغ الإضافي الذي يطلبه لتحقيق مكسب، ثم استكمال الأقساط المتبقية للمطور.
وفي المقابل، يستطيع المشتري شراء وحدة جديدة مباشرة من الشركة بمقدم قد يصل إلى 10% وتقسيط باقي قيمتها على سنوات طويلة، حتى لو كان إجمالي سعرها أعلى.
ولفت عماد إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات خلال الفترة الماضية لا يعني بالضرورة سهولة إعادة بيعها، بسبب اختلاف شروط السداد بين المطور والعميل الذي يعرض وحدته للبيع.
مستثمرون أجانب يدخلون السوق العقارية المصرية
وأكد أحمد أن صعوبة إعادة البيع لا تعني وجود أزمة في السوق العقارية، معتبرًا أن بعض قرارات الشراء السابقة بُنيت على توقعات بتحقيق أرباح سريعة، دون دراسة قوة المطور أو طبيعة المشروع والقدرة على الاحتفاظ بالوحدة لفترة طويلة.
وكشف عماد عن دخول جنسيات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية، من بينها مستثمرون ألمان وإنجليز، إلى جانب المستثمرين العرب والمصريين المقيمين بالخارج، وهو ما يعكس وجود اهتمام من شرائح مختلفة بالشراء في مصر.
لا تراجع في أسعار العقارات.. وتوقعات بمد فترات السداد
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة توازن للتطوير العقاري استمرار المطورين في تقديم أنظمة سداد وفترات تقسيط أطول خلال الفترة المقبلة، مستبعدًا انخفاض أسعار الوحدات العقارية.
وأوضح أ حمد أن المطور قد يطرح مرحلة جديدة بأسعار مختلفة، لكنه لا يستطيع خفض سعر الوحدات داخل المرحلة نفسها بعد طرحها، لأن ذلك قد يؤثر على ثقة العملاء الذين اشتروا بالسعر السابق.
وأضاف عماد أن الاستثمار العقاري أصبح من المحاور الرئيسية للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الصفقات العقارية الكبرى، ومنها صفقة رأس الحكمة، ساهمت في جذب السيولة الدولارية ودعم النشاط الاقتصادي.
