وجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تشكيل مجلس أمناء للمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، يضم ممثلين عن المستثمرين وأصحاب المشروعات، بهدف تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والتعامل مع التحديات التي تواجه المصانع، والمشاركة في تطوير المرافق والبنية التحتية وصيانتها، بما يضمن استدامة الخدمات ودعم النشاط الصناعي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير، في ختام جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، مع ممثلي وأعضاء جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، واستعراض الحلول المقترحة لتذليل العقبات أمام المنشآت الصناعية.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

بحث تحديات المصانع وإجراءات التراخيص الصناعية

ناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وفي مقدمتها مستوى المرافق والبنية التحتية، والإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب متطلبات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لضمان سلامة المنشآت واستمرار العمليات الإنتاجية.

وأكد وزير الصناعة أن المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث تعد من المناطق الصناعية الواعدة، في ضوء ما تتمتع به من تنوع في الأنشطة والقطاعات الصناعية، فضلًا عن امتلاكها قدرات تصديرية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأشار إلى حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المنطقة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والتوسع الصناعي.

تيسير التراخيص الصناعية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

وأوضح خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص الصناعية، مع إيلاء اهتمام خاص بملف «المجمعة العشرية»، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عن المصنعين واختصار الخطوات والوقت اللازمين لاستكمال متطلبات الترخيص.

وأكد أن تبسيط الإجراءات يأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي، وتقليل العقبات التي قد تؤخر بدء التشغيل أو التوسع في المشروعات القائمة.

تشكيل مجلس أمناء لتمثيل المستثمرين بالمنطقة الصناعية

ووجه الوزير بالعمل على تشكيل مجلس أمناء يضم ممثلين عن مستثمري المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، ليتولى تمثيل مجتمع المستثمرين والتنسيق بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية والتنفيذية المسؤولة عن إدارة المنطقة وخدماتها.

وأوضح أن المجلس المقترح يستهدف إنشاء آلية منظمة لرصد التحديات والمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والمشروعات، ومتابعة التعامل معها بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسمح بالتوصل إلى حلول عملية وسريعة.

وأشار إلى أهمية مشاركة المجلس في جهود رفع كفاءة المرافق الصناعية والطرق، والمساهمة في متابعة أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءتها واستدامة الخدمات المقدمة للمصانع.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على صلاحية المرافق بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على البنية التحتية باعتبارها أحد العناصر الأساسية لاستمرار النشاط الإنتاجي.

التشديد على اشتراطات الحماية المدنية بالمصانع

وأكد هاشم ضرورة التزام جميع المنشآت الصناعية باشتراطات وتعليمات الحماية المدنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ويحافظ على سلامة العاملين والمنشآت والمعدات الصناعية.

وأوضح أن تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية يمثل ضرورة للحد من المخاطر المحتملة، وحماية الاستثمارات الصناعية، وضمان انتظام العمليات الإنتاجية وعدم تعرضها للتوقف نتيجة الحوادث أو المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة.

اتفاق على تطوير المرافق والبنية التحتية بالتجمع الثالث

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق مع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على رفع مستوى المرافق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث.

ويأتي الاتفاق في إطار جهود التنسيق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية لتحسين الخدمات المقدمة للمصانع، ومعالجة التحديات المرتبطة بالمرافق والطرق، بما يدعم استمرار الإنتاج ويعزز قدرة المنطقة الصناعية على الاستفادة من تنوع أنشطتها وإمكاناتها التصديرية.