شهدت العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، احتجاجا على خطط الحكومة لتغيير نظام تمويل وسائل الإعلام العامة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض استقلالية المؤسسات الإعلامية والتأثير على حرية الصحافة.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية ، أن المظاهرة التي نظمت في ساحة ليتنا بالعاصمة براغ، تعد من أكبر التجمعات الاحتجاجية في تاريخ البلاد، فيما أشارت تقديرات إعلامية إلى مشاركة نحو 350 ألف شخص، في حين توقع المنظمون حضور ما بين 400 ألف و600 ألف متظاهر.
وجاءت الاحتجاجات رفضا لمشروع حكومي يقوده رئيس الوزراء أندريه بابيش، ويستهدف إلغاء رسوم الترخيص الشهرية التي يدفعها المواطنون لتمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة، واستبدالها بتمويل مباشر من ميزانية الدولة.
ويرى المحتجون ، أن نقل تمويل المؤسسات الإعلامية إلى ميزانية الحكومة قد يمنح المسؤولين نفوذا أكبر على غرف الأخبار، ويجعل المؤسسات الإعلامية أكثر عرضة للتدخلات السياسية، بما يهدد استقلالية تغطيتها الإخبارية.
الخطة المقترحة خفض ميزانيات التلفزيون والإذاعة العامة بنحو 15%، مقارنة بمستويات التمويل الحالية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من العاملين في القطاع الإعلامي والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة.
وكان العاملون في هيئة التلفزيون التشيكية والإذاعة العامة قد نظموا إضرابا احتجاجيا في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتراضا على التعديلات المقترحة، بمشاركة صحفيين وموظفين طالبوا بسحب مشروع القانون وفتح نقاش عام بشأن مستقبل الإعلام الرسمي.
وفي المقابل، دافع رئيس الوزراء أندريه بابيش عن التغييرات المقترحة، نافيا أن تكون حكومته تسعى للسيطرة على وسائل الإعلام العامة أو التأثير على استقلاليتها التحريرية، مؤكدا أن الهدف هو تعديل آلية التمويل وتحقيق مزيد من الشفافية.
وقال بابيش إن الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن تهديد حرية الإعلام تستند إلى ادعاءات غير صحيحة، مشددا على أن الحكومة لن تتدخل في العمل التحريري للمؤسسات الإعلامية.
وكان البرلمان التشيكي قد وافق مبدئيا على تسريع مناقشة مشروع القانون في أكتوبر الماضي، وسط اعتراضات من أحزاب المعارضة التي تعهدت بمواجهة التعديلات، فيما لا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية قبل إقراره نهائيا.
وامتدت المخاوف إلى منظمات إعلامية دولية، بينها الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، التي انتقدت التوجه الحكومي، محذرة من انعكاساته المحتملة على استقلالية الإعلام العام.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من المظاهرات التي شهدتها مدن تشيكية عدة، وقبل إحياء ذكرى الثورة المخملية في 17 نوفمبر، التي أنهت الحكم الشيوعي في البلاد عام 1989.
وتعكس المظاهرات اتساع الجدل داخل التشيك بشأن مستقبل الإعلام العام، وحدود العلاقة بين التمويل الحكومي والاستقلال التحريري، في وقت تصر فيه الحكومة على أن التعديلات لن تمس حرية العمل الصحفي.
