جمع المنتدى المصرى الهندي للأعمال، اليوم، أكثر من 300 شركة مصرية وهندية، في إطار منصة موسعة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وعُقد المنتدى على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير التجارة الهندي إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026. وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة ، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وفي إطار جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، قدم كبار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا للمقومات الصناعية والاستثمارية التي توفرها مصر. وسلطت الجلسة الضوء على الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وما تمتلكه من موانئ متطورة وبنية تحتية متنامية للخدمات اللوجستية، فضلًا عن إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الهندية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية وأنشطة إنتاجية تستهدف التصدير.
كما تضمن المنتدى جلسة لاستعراض تجارب الشركات الهندية العاملة في مصر. حيث أبرزت هذه التجارب الدور الذي يمكن أن تؤديه الاستثمارات الهندية في دعم الإنتاج الصناعي المصري، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا وتطويرها، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية. كما بحث ممثلو مجتمعي الأعمال في البلدين آفاق التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الهندسة والمعدات الكهربائية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، ومكونات السيارات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وشهد المنتدى أيضًا جلسة نقاشية متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، جمعت ممثلين عن منظومة التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في مصر، إلى جانب عدد من الشركات الهندية الناشئة والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا. وركزت المناقشات على الفرص المتاحة في مجالات تكنولوجيا المؤسسات، والحلول الرقمية، والابتكار، والشراكات الصناعية.
المنتدى المصرى الهندي المشترك للأعمال يجمع أكثر من 300 شركة
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، عُقد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك المصرى الهندي، وخصص الاجتماع لمناقشة القطاعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومن بينها الكيماويات والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والموانئ والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والمنسوجات، وصناعة السيارات.
كما بحث المجلس سبل تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين منظمات الأعمال في البلدين، بما يشمل إمكانية تشكيل مجموعات عمل متخصصة حسب القطاعات، وتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، وتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات، وإعداد جدول زمني للبعثات التجارية المتبادلة خلال عامي 2026 و2027.
المنتدى المصرى الهندي المشترك للأعمال يجمع أكثر من 300 شركة
وأكدت الفعاليتان ما يتمتع به الاقتصاد المصري والهندي من مقومات تكاملية تتيح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون بينهما. حيث تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار أمريكي. ويتطلع الجانبان إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في التصنيع المشترك، وإقامة شراكات في مجال التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد بما يخدم الأسواق المحلية والدولية.
