انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع خلال الربع الثالث من العام، في ظل ضعف إنفاق المستهلكين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع الأسر إلى تقليص ميزانياتها، وألقى الضوء على استمرار هشاشة التعافي الاقتصادي رغم ارتفاع الأجور.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى نمو سنوي قدره 0.3%، وبعد نمو معدل بالرفع بلغ 1.7% في الربع السابق.
ويمثل هذا أول انكماش للاقتصاد الياباني خلال 4 أرباع، ويعكس الطبيعة غير المتوازنة للتعافي، في وقت لا تزال فيه الأسر عرضة لضغوط التضخم المستمرة رغم تحسن الأجور.
وعلى الرغم من ذلك، من غير المرجح أن يعتبر صناع السياسات هذا الضعف عائقا أمام استمرار التعافي المعتدل، في ظل صمود نشاط الشركات، وارتفاع الأجور الحقيقية، وقوة الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال كينتو مينامي كبير الاقتصاديين في شركة دايوا للأوراق المالية، إن النتائج لا تستدعي الإفراط في التشاؤم، مرجحا استمرار النمو بوتيرة معتدلة.
وأضاف مينامي أن البيانات لن تعرقل على الأرجح مسار بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار تركيز البنك المركزي على مخاطر التضخم، مشيرا إلى أن قوة ضغوط الأسعار المحلية والبيئة العالمية التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة تترك مجالا محدودا أمام تحول البنك إلى سياسة أكثر تيسيرا.
وبحسب البيانات التفصيلية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع بنسبة 0.02%، مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاعه 0.1%.
وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بانخفاضه 0.2%. وأثرت الضغوط المستمرة على الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي شهدها الربع، على إنفاق الأسر، كما تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء بعد استفادتهما من دفعة مؤقتة في الربع السابق نتيجة تغييرات ضريبية وتنظيمية.
وقال ماساتو كويكي كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس، إن قوة نمو الأجور من شأنها دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي، الذي يمثل محركا رئيسا للطلب الخاص، بنسبة 1.6%، متجاوزا توقعات السوق البالغة 1.5%، مدعوما بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ لكن صافي الطلب الخارجي، أي الفرق بين الصادرات والواردات، خفض النمو بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات بتأثير سلبي قدره 0.4 نقطة مئوية.
وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات بقوة، بالتزامن مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد أن نوعت اليابان مصادر إمداداتها عقب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن التحسن في أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب تأثير مجموعة من الإجراءات الحكومية، من المتوقع أن يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة مواصلة مراقبة تداعيات الوضع في الشرق الأوسط عن كثب.
وتراقب الأسواق البيانات الجديدة عن كثب في ظل استعداد بنك اليابان لتقييم قدرة الاقتصاد على تحمل المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وصعود أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، ما يزيد الضغوط التضخمية، كثف البنك المركزي تشديد سياسته النقدية هذا العام، بعد أن رفع أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، فيما يتوقع العديد من المحللين رفعها مجددا في ديسمبر.
وقال كازوتاكا مايدا كبير الاقتصاديين في معهد ميتسوبيشي ياسودا للأبحاث، إن ضعف الاستهلاك يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
وأظهر مسح شهري شمل 37 اقتصاديا وأجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية أن الاقتصاد الياباني من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.89% في السنة المالية 2026 وبنسبة 1.02% في السنة المالية 2027، بما يشير إلى توقعات باستمرار النمو بوتيرة متواضعة، لكنها قادرة على الصمود.
وفي الوقت نفسه، تظل التحديات الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الياباني حاضرة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع اليابان إلى المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الاسمية بالدولار في 2027، بعدما تتجاوزها الهند وبريطانيا، مقارنة بوجودها حاليًا في المرتبة الرابعة عالميا بعد ألمانيا.


