أكد بنك اليابان المركزي إحراز تقدم تدريجي نحو ترسيخ التضخم عند مستهدفه البالغ 2%، مشيرًا إلى تحسن سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار، بما يعزز مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك، في النسخة الكاملة من تقريره الفصلي للتوقعات الصادر اليوم / الاثنين /، أن تقييمه لمسار التضخم يستند إلى توقعات الأسعار، وسلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار، ومدى اعتماد الأسر والشركات في قراراتها الاقتصادية على افتراض ارتفاع الأسعار بمعدل يقارب 2%.
وأشار إلى أن التضخم الأساسي يتحرك حاليًا حول مستوى 2%، مع وجود مخاطر صعودية تستدعي المتابعة، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة من شأنه تخفيف الضغوط السعرية ودعم الاستهلاك.
وأضاف البنك أن توقعات الشركات بشأن التضخم تتجه تدريجيًا نحو التقارب عند مستوى 2%، في حين لا تزال توقعات الأسر متباينة على نطاق واسع.
ولفت إلى ارتفاع حصة الزيادات في الأجور خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات تتماشى إلى حد كبير مع معدل تضخم يبلغ 2%، مضافًا إليه نمو إنتاجية العمل، موضحًا أن التضخم الأساسي اقترب تدريجيًا من مستهدف البنك خلال السنوات القليلة الماضية.
وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي، ذكر البنك أنه شهد تباطؤًا بالقيمة الحقيقية خلال الفترة الأخيرة، متأثرًا بسوء الأحوال الجوية خلال فصل الصيف وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما انعكس سلبًا على إنفاق الأسر.
ومع ذلك، توقع البنك استمرار قدرة الاستهلاك على الصمود بوجه عام، مدعوما بالإعانات الحكومية الرامية إلى الحد من أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الأسهم، وزيادة الأجور في ظل استمرار ضيق سوق العمل.
قال البنك إنه أحرز تقدمًا تدريجيًا نحو ترسيخ التضخم عند مستهدفه البالغ 2%، مع تحسن سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار
لأن البنك يرى أن التضخم الأساسي يتحرك حول 2% مع وجود مخاطر صعودية، وأن رفع الفائدة قد يخفف الضغوط السعرية ويدعم الاستهلاك
الاستهلاك تباطأ بسبب سوء الأحوال الجوية في الصيف وارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه قد يصمد بدعم الإعانات الحكومية لأسعار الوقود وارتفاع الأسهم وزيادة الأجور
