بقلم مات مايرز، أستاذ مساعد في جامعة هيريوت وات دبي.

عند طرح سؤال حول ما يمكن أن تتعلمه دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق الناشئة، كانت الاستجابة الأولى البديهية أن دول الخليج تمثل بالفعل إحدى أبرز قصص النجاح التنموي في العالم. فقد نجحت معظم مدن المنطقة في إنشاء سجلات عقارية حديثة، وأنظمة تخطيط متطورة، وأطر تنموية متكاملة، متجاوزةً بذلك العديد من التحديات الهيكلية التي واجهتها الاقتصادات الحضرية الأقدم، مستفيدةً من حوكمة مركزية تتيح التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد بعيداً عن الانقسامات السياسية التي تشهدها مناطق أخرى. فبينما اضطرت الاقتصادات الناشئة الأقدم إلى تحديث أنظمتها وسط تراكمات استمرت لعقود من أسواق الأراضي غير الرسمية وقرارات استخدام الأراضي المتأثرة بالتجاذبات السياسية، اتبعت دول مجلس التعاون الخليجي نهجاً تنموياً مدروساً ومتسارعاً، مدعوماً برؤوس أموال سيادية يرتبط معظمها بقطاع الهيدروكربونات، بدلاً من الاعتماد على رؤوس الأموال المتداولة في الأسواق، مما منحها قدرة استثنائية على تحمل المخاطر لا تتوافر لدى معظم الأسواق الناشئة.

تُعد هذه الميزة حقيقية، إلا أنها لا تتوافر بالقدر ذاته في جميع أنحاء المنطقة. فقد أحرزت مدن مثل دبي وأبوظبي والرياض تقدماً ملموساً، يتجلى في توافر بيانات أكثر شمولاً، وأطر تنظيمية أكثر تطوراً، واهتمام متزايد من المؤسسات الاستثمارية. وفي المقابل، لا تزال مدن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على إرساء الأسس اللازمة لتعزيز الشفافية وتطوير أسواقها. وحتى بين المدن الرائدة، تبرز اختلافات جوهرية في مستويات السيولة، وتنوع قاعدة المستثمرين، ونضج منظومات التخطيط. وتكتسب هذه التباينات أهمية خاصة، إذ يمكن لدول المنطقة الاستفادة من تجارب بعضها البعض بقدر استفادتها من التجارب العالمية. أما عند استلهام الخبرات من الأسواق الخارجية، فإن القيمة الحقيقية تكمن في استخلاص دروس محددة تتناسب مع خصوصية المنطقة واحتياجاتها، بدلاً من استنساخ نماذج تنموية جاهزة وتطبيقها بالكامل كما هي في أسواق أخرى.

تُعد الشفافية أوضح مثال على أهمية هذا الأمر. فمع نضوج الأسواق، يصبح رأس المال أكثر حساسيةً تجاه كيفية إدارة الأراضي، وآليات مشاركة البيانات، ومدى إمكانية التنبؤ بقيم الأصول. ولا تقتصر هذه المسألة على الجوانب الإدارية فحسب، بل تمتد لتشمل تسعير الأصول؛ فكلما زادت القدرة على التنبؤ في سوقٍ ما، انخفضت المخاطرة التي يفرضها رأس المال على الاستثمار فيه، ويؤدي انخفاض المخاطر بدوره إلى تراجع معدل الرسملة. وفي ظل تدفق دخلٍ مستقر، يؤدي انخفاض معدل الرسملة تلقائياً إلى ارتفاع قيمة الأصل. ولا تتحقق هذه المعادلة إلا بوجود دخلٍ مضمون، وحقوق ملكية قابلة للإنفاذ قانوناً، ومخاطر عملة وسيولة يمكن إدارتها، بالإضافة إلى توازنٍ في المعروض العقاري بحيث لا يتجاوز حجم الطلب؛ إذ تعمل الشفافية على تقليل حالة عدم اليقين المحيطة بهذه العوامل، لكنها لا تلغي وجودها تماماً. ولهذا السبب، يكتسب “مؤشر الشفافية العقارية العالمي” لعام 2024، الصادر عن شركة “جي إل إل” (JLL)، أهميةً خاصة؛ حيث تواصل دبي تصدّرها كأكثر الأسواق شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مركزٌ حافظت عليه منذ تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) وإقرار قانون حسابات الضمان في عام 2007. وفي المقابل، ساهم برنامج “وافي” في المملكة العربية السعودية -الذي يفرض استخدام حسابات الضمان وتسجيل عمليات البيع على الخارطة- في جعل المملكة واحدةً من أكثر الدول تحقيقاً للتقدم على مستوى العالم في هذا المجال.

تلك هي الأساسيات القائمة بالفعل. أما ما تقدمه الأسواق الأخرى، فهو أكثر تحديداً؛ إذ يتعلق بآليات بعينها تستحق الدراسة، وليس بنموذجٍ يمكن استنساخه بالكامل.

وفيما يخص إدارة الأراضي، يُعد قانون الأراضي الفيتنامي لعام 2024 مثالاً حديثاً وبارزاً؛ فقد ألغى القانون النظام القديم القائم على مسارين، حيث كانت أسعار الأراضي المحددة من قِبل الدولة تختلف اختلافاً جوهرياً عن أسعار التداول الفعلية، واستُبدل بنظام تقييم سنوي يستند إلى أسعار السوق، بدءاً من يناير 2025. إنها خطوة حكومية تهدف إلى معالجة الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق، وهي معالجة تمت على نطاقٍ لم تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من قبل.

أما فيما يتعلق بمساءلة المطورين العقاريين، فإن التجربة الهندية تقدم درساً أكثر تحديداً مما يُعتقد عادةً. فقد فرض الإطار الوطني الهندي لتنظيم القطاع العقاري (RERA) -المعمول به منذ عام 2016- إلزامية التسجيل واستخدام حسابات الضمان (escrow accounts). وإلى جانب ذلك، طورت جهات خاصة -مثل مؤسسة “كريسيل” (CRISIL)- أنظمة مستقلة لتصنيف المطورين والمشاريع، مما أتاح للمشترين والمقرضين تقييم المخاطر بناءً على السجل التاريخي للأداء، بدلاً من الاعتماد على شهرة الاسم. ولا يكمن الدرس هنا في التنظيم بحد ذاته -إذ إن الأطر التنظيمية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي تضاهي هذا التنظيم أو حتى تسبقه زمنياً- بل يكمن في “الطبقة” التي أوجدها السوق فوق ذلك الإطار التنظيمي.

في مجال الاستفادة من قيمة الأراضي وتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية، يُمثل نموذج “المشاركة في القيمة المضافة” المطبق في بوغوتا تجربة رائدة؛ إذ يتيح استثمار جزء من الزيادة في قيمة الأراضي الناتجة عن تطوير البنية التحتية العامة أو إعادة تنظيم المناطق، وإعادة توجيه عوائدها نحو مشاريع تنموية جديدة، مع اشتراط الالتزام بتنفيذ البنية التحتية قبل إتاحة الأراضي للاستثمار الخاص. ومع توسع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير شبكات المترو والنقل العام، تبرز أهمية هذا النهج لقطاع الإنشاءات؛ فتقديم تنفيذ البنية التحتية على طرح الأراضي للتطوير يمنح المطورين العقاريين قدرة أكبر على وضع توقعات مبيعات دقيقة، ويضمن للمقاولين تدفقاً منتظماً للمشاريع بدلاً من تزاحم مشاريع متزامنة ضمن الممر الواحد، كما يتيح للممولين آلية تمويل تستند إلى القيمة الاقتصادية التي تولدها البنية التحتية ذاتها.

أما فيما يخص الاستدامة، فيُظهر برنامج “العلامة الخضراء” في سنغافورة نجاح هذا النموذج: إذ ترتبط الشهادة بنتائج قابلة للقياس وتُؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط التمويل وأداء الإيجار، ما يجعل الاستدامة محركًا للقيمة بدلًا من كونها تكلفة امتثال. تمتلك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل أطرًا قوية للاستدامة؛ والخطوة التالية هي ربطها بشكل مباشر بالتمويل والقيمة.

لا يدعو أي من هذا إلى تطبيق النموذج بشكل كامل. اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حديثة العهد وغنية برأس المال، ولا يمكن تطبيق ذلك عليها، كما أن تقدمها، وسجل دبي في الشفافية، والتحسن السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كلها أمور واقعية. أما التفسير الأضيق نطاقاً فيتمثل في أنه مع ازدياد انتقائية رأس المال، فإن أسرع طريقة للمطورين والمقاولين والممولين لحماية قيمة الأراضي من ارتفاع تكاليف البناء ليست رفع الأسعار، بل خفض المخاطر، مع تسعير ثابت لكل سوق على حدة.