أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحكومة انحازت لمصلحة المواطن في ملف الكهرباء، من خلال العمل على الوصول إلى أسعار مقبولة لفواتير الاستهلاك، سواء للقطاع المنزلي الذي يمثل أكثر من 46% من إجمالي الاستهلاك، أو للقطاعين التجاري والصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء.

وأوضح الملا أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الكهرباء وما يتضمنه من تعديلات يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن المناقشات تناولت عدداً من المحاور المهمة، في مقدمتها تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء، والتوسع في إتاحة المزيد من الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات المتعلقة بمزيج الطاقة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المحور الأهم يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تحديد الضوابط وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الكهرباء، بما يتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لمتابعة ومراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

التعديلات تحقق الاستفادة القصوى من إنتاج الكهرباء

وأكد أن التعديلات المقترحة من شأنها تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة استخدام الطاقة وتكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن.