أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2026 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع دراسة جدوى حماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي في مدن الدلتا، بين الحكومة المصرية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء
وفي سياق آخر، بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما تسعى التعديلات إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.


