حيرة كبيرة تسيطر على مدخري الأموال والمستثمرين في السوق العقاري المصري خلال عام 2026، فبين الرغبة في أمان العقار السكني وبين إغراءات الأرباح المرتفعة للمحلات التجارية والمكاتب الإدارية، يقف المستثمر أمام معادلة دقيقة تحتاج إلى حسابات لا تقبل الخطأ.
ومع ارتفاع تكاليف الصيانة والودائع التي يفرضها المطورون العقاريون، لم يعد قرار الشراء يعتمد على سعر الوحدة فقط، بل على قدرتها الحقيقية على توليد دخل سنوي مستمر وسهولة تحويلها إلى سيولة نقدية وقت الحاجة.
تفوق التجاري والإداري في سباق الأرباح
في ذلك قال أحمد شوكت، خبير التسويق العقاري، إن السوق العقاري في 2026 يشهد تحولاً واضحاً في بوصلة المستثمرين نحو الوحدات التجارية والإدارية باعتبارها المحرك الأسرع لتنمية رأس المال، مؤكداً أن العائد الإيجاري السنوي للوحدات التجارية والإدارية يتراوح بين 12% و15% من قيمة الوحدة، وهو ما يتفوق بوضوح على العائد الإيجاري للوحدات السكنية الذي يدور غالباً بين 6% و8%، مما يجعل التجاري والإداري الخيار الأقوى لحفظ قيمة المدخرات ومواجهة التضخم على المدى القصير والمتوسط.
نرشح لك: حجم أعمال «بنك فيصل الإسلامي» يقفز 25.1% ليصل إلى 316.74 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026
السكني يراهن على الأمان وسهولة التخارج
وأوضح لـ «الحرية»، أن الوحدات السكنية تظل الملاذ الأكثر أماناً واستقراراً بفضل الطلب الحقيقي المستمر المرتبط بالزواج وتأسيس الأسر الجديدة، مشيراً إلى أن الميزة التنافسية الأكبر للعقار السكني تكمن في سهولة إعادة بيعه في سوق الريسيل وتسييل الأموال خلال فترة وجيزة، على عكس الوحدات التجارية التي تتطلب مستثمراً ذا ملاءة مالية معينة ووعياً بطبيعة النشاط التجاري والموقع.
فخ ودائع الصيانة والمصروفات الإدارية
أشار شوكت إلى أن المستثمرين يغفلون أحياناً عن بند التكاليف الخفية التي تلتهم جزءاً من الأرباح، مبيناً أن وديعة الصيانة والمصروفات الإدارية في المولات التجارية والمباني الإدارية ترتفع بنسب ملحوظة مقارنة بالمشروعات السكنية، نظراً لارتفاع تكلفة تشغيل التكييف المركزي والأمن والنظافة وإدارة المرافق، وهو ما يتطلب من المشتري خصم هذه المصروفات مسبقاً للوصول إلى صافي الربح الحقيقي قبل التوقيع.
اختيار العقار الأنسب في 2026
أفاد بأن القرار الاستثماري السليم يتوقف على هدف المشتري وقدرته على الانتظار، موضحاً أن المستثمر الذي يبحث عن دخل شهري مرتفع وعائد سريع مع قدرته على الانتظار لحين تشغيل المول أو المنطقة التجارية سيجد ضالته في الوحدات الإدارية والتجارية، بينما يظل العقار السكني الجاهز للسكن الخيار المثالي لمن يريد الحفاظ على قيمة أمواله بأقل مخاطرة ممكنة مع ضمان سرعة البيع في أي وقت.


