تقدم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن أسباب توقف النظام الحكومي السابق لتعيين أوائل خريجي كليات الجامعات الحكومية، ومصير دفعة 2014 والدفعات اللاحقة حتى عام 2026.

وأكد الهضيبي أن دعم التفوق العلمي لا يكتمل بالتكريم وحده، بل يتطلب سياسات واضحة للاستفادة من الكفاءات، مع صون الحقوق واحترام مبادئ الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن برنامجًا حكوميًا لتشغيل أوائل الخريجين سبق تطبيقه، واتُّخذت بشأنه موافقات وإجراءات منذ عام 2011، من بينها الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011، إلا أن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن آخر دفعة شملتها الموافقات، وآخر دفعة استكملت تعيينها، ومصير الترشيحات والإجراءات التي لم تُحسم.

مطالب بكشف مصير دفعة 2014 ونتائج الحصر

وشدد الهضيبي على ضرورة حسم الموقف القانوني لدفعة 2014، في ظل اختلاف المعلومات المنشورة بشأن شمولها بالبرنامج السابق، مطالبًا بالرجوع إلى القرارات والمخاطبات والأحكام القضائية الأصلية، وتحديد الموقف القانوني لكل حالة دون افتراض حق تلقائي بالتعيين.

كما طالب بالكشف عن نطاق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، وما انتهت إليه اللجان من تقارير وتوصيات، إلى جانب إعلان نتائج عمليات الحصر السابقة والمتجددة خلال عام 2026، وتحديد الجهة المسؤولة عن مراجعة البيانات وربطها بالاحتياجات الوظيفية.

خطة زمنية لحسم موقف أوائل الخريجين

وتضمنت مطالب طلب الإحاطة تقديم بيان رسمي بالقرارات والدفعات وأعداد من جرى تعيينهم وأسباب توقف الآلية السابقة، وإعداد كشف مستقل لدفعة 2014 يوضح الموافقات والترشيحات والتعيينات والحالات العالقة.

وطالب كذلك بحصر معتمد لدفعات 2014 حتى 2026، وإعلان معايير تحديد الأوائل وآليات التعامل مع حالات تساوي الترتيب والتصحيح والتظلم، مع توضيح موقف دفعات 2022 حتى 2026 واستكمال بيانات خريجي 2026.

كما شملت المطالب إعلان نتائج اللجان والحصر، وتوضيح موقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من مطابقة التخصصات للوظائف الشاغرة والممولة، والاعتمادات المالية والبدائل القانونية المتاحة.

وطالب الهضيبي بمناقشة الملف أمام لجنة القوى العاملة، بمشاركة لجنة التعليم والبحث العلمي عند الاقتضاء، وبحضور الجهات المختصة، مع وضع خطة زمنية تحدد المسؤوليات وتحسم المراكز القانونية المشروعة، وتوضح ما يمكن تنفيذه وأسباب تعذر تنفيذ أي مطالب أخرى.

واختتم الهضيبي بالتأكيد على أن المطلوب ليس وعودًا بالتعيين دون سند قانوني، بل إجابات حكومية موثقة وخطوات قابلة للمساءلة، مشددًا على أن حصر الأسماء وتشكيل اللجان لا يكفيان ما لم تُعلن النتائج ويُحسم مصير الإجراءات.