انتقد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، استمرار شكاوى المواطنين من أزمة العدادات الكودية دون التوصل إلى حلول حقيقية، مؤكدًا ضرورة فتح الملفات المرتبطة بقانون الكهرباء ومناقشتها بجدية، حتى لو لم تكن ضمن التعديلات المطروحة أمام البرلمان.

وأوضح قرطام، خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء بمجلس النواب، أن تحسين كفاءة الأجهزة وترشيد استهلاك الكهرباء توجه مهم تتبناه دول العالم، ومن المفترض أن يسهم في خفض فواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إسلام قرطام يتساءل عن أثر الغرامات على المواطن والصناعة

وتساءل النائب عن أسباب اقتراح غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه على المصنعين والمستوردين المخالفين، دون عرض دراسة توضح حجم الوفر المتوقع للمواطن في فاتورة الكهرباء، ومقدار ما ستوفره الدولة، وتأثير التعديلات على الصناعة وأسعار الأجهزة.

وأشار إلى أن فاقد الكهرباء بلغ نحو 19.5%، مقابل متوسط عالمي يقارب 7%، لافتًا إلى أن الحكومة استهدفت خفض الفاقد إلى 16.5% في عام 2026، ومطالبًا بتوضيح كيفية الاقتراب من المعدلات العالمية.

اعتراض على المصادرة الإلزامية للأجهزة المخالفة

واعترض قرطام على المصادرة الإلزامية للأجهزة محل المخالفة، محذرًا من أنها قد تتسبب في خسائر كبيرة للمصانع وتؤثر على الاستثمار، وطرح بديلًا يتمثل في وقف بيع الأجهزة لحين تصحيح المخالفة والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

كما طالب بمراجعة المواد التي تتضمن عقوبات تصل إلى الحبس، إلى جانب التعامل الجاد مع شكاوى العدادات الكودية التي يعاني منها المواطنون.

حزب المحافظين يوافق على القانون من حيث المبدأ

وأكد قرطام أن حزب المحافظين وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، إيمانًا بأهمية تحسين كفاءة الكهرباء وتخفيف أعبائها عن المواطنين، مع الاحتفاظ بالتحفظات المتعلقة بالغرامات والمصادرة، والتمسك بضرورة فتح الملفات الأخرى المؤثرة على حياة المواطنين.

وشدد على أن المعيار الأساسي لنجاح القانون هو أن يلمس المواطن أثره الحقيقي في فاتورة الكهرباء التي يدفعها.