حذر جهاز حماية المستهلك من عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن استخدام عبارات مثل «السعر على الخاص» أو إخفاء الأسعار بأي وسيلة أخرى يُعد مخالفة قانونية، وليس مجرد أسلوب تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين. وأوضح الجهاز أن إظهار السعر حق للمستهلك والتزام على البائع، بما يتيح للمواطن مقارنة المنتجات والعروض قبل اتخاذ قرار الشراء.
إخفاء الأسعار لدفع المستهلك للتواصل الخاص مخالف للقانون
وشدد الجهاز على عدم جواز حجب أسعار المنتجات أو الخدمات بهدف استدراج المستهلكين إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة لمعرفة قيمتها، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإفصاح عن السعر يسري على منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، ولا يجوز التحايل عليه باستخدام أي صيغة تخفي القيمة الفعلية للمنتج أو الخدمة.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج المخالف
وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات في الأسواق وعلى المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لحماية حقوق المواطنين وضمان وضوح الأسعار قبل إتمام عمليات الشراء.


