أعلن النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مشددًا على أهمية أن تستهدف التعديلات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أجهزة وأنظمة توفر الطاقة دون التأثير على مستوى الأداء والخدمات، بالتوازي مع الإسراع في معالجة أزمة العدادات الكودية.
السيد القصير: ضرورة تحفيز المواطنين والمصانع على توفير الطاقة
وأوضح القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يكتسب أهمية في ظل زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع تكاليف إنتاجها، وهو ما يستدعي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف أن التعديلات تتضمن وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، بما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة.
وأكد القصير موافقته المبدئية على المشروع، مع ضرورة استكمال الجوانب التنظيمية والاقتصادية اللازمة لضمان تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات تحفيزية للمواطنين والمصانع والشركات، تشمل التمويل الميسر أو تحمل جزء من تكلفة التحول إلى الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة، لافتًا إلى أن تكلفة توفير الطاقة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
مطالب بعدم فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب على ضرورة أن يظل استخدام الأنظمة الموفرة للطاقة اختياريًا للمواطنين، لتجنب تحويله مستقبلًا إلى التزام يترتب عليه أعباء مالية إضافية.
كما أكد أهمية الالتزام بأحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، التي تلزم كل من لديه قدرات تعاقدية تبلغ 50 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
وطالب بأن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة، ومقدار الوفر المتوقع، والمدة اللازمة لاسترداد التكلفة، حتى يتمكن المستفيدون من تقييم الأعباء المالية والعائد المتوقع قبل اتخاذ قرار استخدامها.


