أكد النائب محمد الدخمسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء تتجاوز أهميته مجرد إدخال تعديلات تشريعية، إذ يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير منظومة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها.
ووجه الدخمسي الشكر إلى اللجنة المشتركة على الجهد المبذول في إعداد التقرير، مثمنًا ما أدخلته من تعديلات تستهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، ووضع إطار تنظيمي ورقابي واضح لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تعزيز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية مراعاة عدد من الاعتبارات عند تطبيق القانون، في مقدمتها ألا تتحول اشتراطات تحسين كفاءة الطاقة إلى أعباء إضافية على المواطنين، مع ضرورة تقديم حوافز استثمارية وتمويلية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيات ترشيد الطاقة.
وأكد أهمية وضع خطة تنفيذية لتأهيل الشركات والكوادر الفنية العاملة في هذا المجال، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتشجيع تصنيع الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة محليًا، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري.
وطالب الدخمسي بوضع مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج تطبيق القانون، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب توضح حجم الوفر المحقق، وانعكاسات تطبيق التشريع على تكلفة الإنتاج وأعباء الدولة.
وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذا التشريع لا تُقاس فقط بما يضيفه من اختصاصات تنظيمية أو ما يفرضه من عقوبات، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع في خفض الفاقد وترشيد الموارد ودعم الصناعة وحماية المواطن.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد الدخمسي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أهمية متابعة الحكومة لآليات تنفيذه وضمان تحقيق مستهدفاته على أرض الواقع.


