حسمت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، الجدل المثار بشأن احتمالية تحميل المواطنين غرامات أو أعباء مالية جديدة بموجب مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون تستهدف الشركات التي ستحصل على التراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وليس المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث أكدت النائبة أنه لن يتم فرض أي غرامات على المواطنين بموجب التعديلات الجديدة.
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن الغرامات المرتبطة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة لا تنطبق على المواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة أجرت مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة.

وأكدت رشا رمضان أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يعد إجراءً اختياريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تطوير منظومة استهلاك الكهرباء داخل منزله، أو المصنع الذي يسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة صراحة في مضبطة الجلسة.
وأشارت إلى أن قانون تنظيم مرفق الكهرباء الحالي يتضمن إلزام كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي لتطبيق هذا الإجراء بعد مرور سنوات كشفت عن عدم كفايته لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة فنية تحدد آليات تطوير منظومة استهلاك الكهرباء داخله.
وأضافت أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء، وتقليل قيمة الفاتورة التي يسددها المصنع، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات.
وشددت رشا رمضان على أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال وضع إطار قانوني ينظم نشاطها والتراخيص الخاصة بها.