أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات “السعر على الخاص” أو أي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية.
وشدد الجهاز على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، واتخاذ قرار شراء واعٍ.
جهاز حماية المستهلك: إخفاء الأسعار ليس وسيلة لاستدراج المواطنين
أوضح الجهاز أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه إلى التواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين
أكد الجهاز أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وشدد على استمرار جهوده الرقابية لرصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.


