أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنها ماضية في تطبيق قاعدة جديدة تهدف إلى تقييد قدرة الصين على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال مراكز بيانات تقع خارج حدودها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن هذه القاعدة تهدف إلى سد ما يعتبره كثيرون في واشنطن ثغرة سمحت للصين بالالتفاف على حظر تفرضه وزارة التجارة الأمريكية، يمنع الشركات الصينية من شراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً، والتي تنتجها شركات مثل “إنفيديا”.

وشكلت قدرة الصين على مواصلة الحصول على هذه الرقائق -عن طريق استئجارها من مراكز بيانات في دول جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى- مصدر خلافٍ جوهري داخل إدارة ترامب.

وتفرض القاعدة الجديدة قيوداً على مراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة، والتي توفر “قدرات حوسبة هائلة” لشركات تقع مقراتها في دول تصفها واشنطن بأنها “عالية المخاطر”، تشمل الصين وروسيا وإيران. كما تُلزم هذه القاعدة مراكز البيانات بإجراء تدقيق بشأن عملائها.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية -في بيان- لها أن هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوماً سيؤدي إلى “تقويض” قدرة الشركات في تلك الدول على استخدام الرقائق الأمريكية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كما تقتضي القواعد الجديدة الحصول على ترخيص لتصدير الرقائق المتطورة إلى شركات تتخذ مقراتها في إندونيسيا أو ماليزيا أو سنغافورة أو تايلاند أو البرازيل؛ نظراً لارتفاع مخاطر تهريب هذه التكنولوجيا في تلك الدول مقارنة بالمعدلات الطبيعية، على حد وصف بيان التجارة الأمريكية.

وتأتي خطوة سد هذه الثغرة قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لزيارة ترامب إلى الصين لحضور قمة اقتصادية، حيث من المتوقع أن يلتقي بالزعيم الصيني شي جينبينج.