قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز القضية المتهم فيها 4 أشخاص بغسل الأموال في منطقة الساحل، لجلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية رقم 47 لسنة 2026.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام 4 أشخاص بارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث تولت جهات التحقيق المختصة فحص مصادر الأموال محل الاتهام وطبيعة التعاملات المالية المرتبطة بها، للوقوف على مدى مشروعيتها وكشف ملابسات الواقعة.

وباشرت النيابة المختصة التحقيقات، وفحصت الوقائع والأدلة والمستندات المتعلقة باتهامات غسل الأموال، لتحديد دور كل متهم في القضية ومدى وجود شبهة جنائية في مصادر الأموال محل التحقيق، قبل عرض المتهمين على المحكمة الاقتصادية المختصة.