أكد النائب محمد الدخمسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء يمثل توجهًا استراتيجيًا لتطوير منظومة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها، وليس مجرد تعديلات تشريعية.

ووجه الدخمسي الشكر إلى اللجنة المشتركة على الجهد المبذول في إعداد التقرير، مشيدًا بالتعديلات التي تستهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، ووضع إطار تنظيمي ورقابي واضح لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تعزيز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة مراعاة عدد من الاعتبارات عند تطبيق القانون، في مقدمتها عدم تحول اشتراطات تحسين كفاءة الطاقة إلى أعباء إضافية على المواطنين، مع توفير حوافز استثمارية وتمويلية للشركات والمصانع التي تعتمد على تكنولوجيات ترشيد الطاقة.

وأكد أهمية إعداد خطة تنفيذية لتأهيل الشركات والكوادر الفنية العاملة في هذا المجال، ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري.

وطالب الدخمسي بوضع مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج تطبيق القانون، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب تتضمن حجم الوفر المحقق، وتأثير تطبيق التشريع على تكلفة الإنتاج وأعباء الدولة.

وأوضح أن القيمة الحقيقية للتشريع لا تقتصر على الاختصاصات التنظيمية التي يضيفها أو العقوبات التي يفرضها، وإنما ترتبط بما يحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع في خفض الفاقد وترشيد الموارد ودعم الصناعة وحماية المواطنين.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد الدخمسي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية متابعة الحكومة لآليات تنفيذه وضمان تحقيق مستهدفاته على أرض الواقع.