قد تحدد الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) في إسرائيل ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيستمر في السلطة، وذلك في أعقاب انتخابات برلمانية لم تسفر عن نتيجة حاسمة، مما فتح الباب أمام مفاوضات بين أحد حلفاء نتنياهو القدامى في الائتلاف الحاكم وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” بقلم جيمس شوتير، فإن حزب “يهدوت هتوراة” (United Torah Judaism) -الذي دعم حكومات نتنياهو لعقود- يدرس إبرام اتفاق مع أحزاب المعارضة، وذلك في ظل تزايد الإحباط بسبب فشل الحكومة في تأمين إعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية المتشددة.

رغم أن هذه المفاوضات لا تزال غير محسومة، إلا أن أي تحول محتمل من جانب حزب “يهدوت هتوراة” أو الحزب المتشدد الآخر، “شاس”، قد يمنح آيزنكوت الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.

صورة التقرير في العدد الورقي
صورة التقرير في العدد الورقي

حزب “يهدوت هتوراة” يبدأ محادثات مع خصوم نتنياهو

بعد انتخابات الشهر الماضي، حصل التحالف الذي يقوده آيزنكوت -والذي يضم أربعة أحزاب معارضة يهودية- على 48 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 عضوًا، وهو عدد يقل عن الـ 61 مقعدًا المطلوبة لتحقيق الأغلبية.

يمتلك حزب “يهدوت هتوراة”، الذي يمثل بشكل رئيسي اليهود المتشددين من أصول “أشكنازية”، سبعة مقاعد، وقد بدأ بالفعل مناقشات حول إمكانية دعم حكومة تقودها المعارضة.

في حال دعم نواب الحزب السبعة هذا التوجه، سيرتفع رصيد كتلة آيزنكوت إلى 55 مقعدًا، مما يعني أن المعارضة ستظل بحاجة إلى دعم برلماني إضافي.

تُمثّل هذه المحادثات تحولًا سياسيًا لافتًا لحزبٍ طالما اصطف إلى جانب حزب “الليكود” اليميني بزعامة نتنياهو وحلفائه من القوميين المتدينين.

يقر مسؤولون في المعارضة بأن المفاوضات ستكون صعبة، لا سيما وأن قرارات حزب “يهدوت هتوراة” تخضع بشكل كبير لتأثير قياداته الحاخامية.

كما يرى محللون أن الحزب يخشى البقاء خارج الحكومة، حيث ستكون قدرته على التأثير في قضايا مثل التعليم الديني، والإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسياسة التجنيد العسكري، محدودة للغاية.

الإعفاءات من الخدمة العسكرية: سبب رئيسي لإحباط “الحريديم” سياسيًا

يتمحور الخلاف حول قضية الإعفاءات طويلة الأمد التي يتمتع بها طلاب المعاهد الدينية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل.

يُذكر أن مجتمع “الحريديم” يمثل نحو 14% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويحافظ هذا المجتمع على نظام ديني وتعليمي خاص ومستقل.

يكرس العديد من الرجال الحريديم (اليهود المتشددين) حياتهم للدراسة الدينية، بدعم جزئي من إعانات حكومية مخصصة للتعليم والسكن.

وقد نشأ الإعفاء من الخدمة العسكرية بموجب اتفاق أُبرم عام 1948 بين ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، وقادة دينيين من اليهود المتشددين.

غير أن هذا الترتيب بات يواجه معارضة متزايدة من قطاعات أخرى في المجتمع الإسرائيلي، حيث تُعتبر الخدمة العسكرية واجبًا مدنيًا جوهريًا.

في عام 2017، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم دستورية هذا الإعفاء، مما أدى إلى سنوات من المحاولات التشريعية المتعثرة لإيجاد إطار بديل.

وقد ازدادت حدة هذا الجدل خلال الحرب الطويلة التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما دفع الرأي العام للمطالبة بمشاركة أوسع في الخدمة العسكرية.

فشل نتنياهو في تمرير قانون التجنيد يفاقم حالة الاستياء

عندما عاد بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022، ضم ائتلافه حزب “الليكود”، وحزبين من اليهود المتشددين، وفصيلين من اليمين المتطرف.

وقد توقع العديد من قادة الحريديم أن تعمل الحكومة على حماية الإعفاءات العسكرية والحفاظ على الدعم المالي الموجه لمجتمعاتهم.

لكن الائتلاف فشل في تمرير تشريع يضمن استمرار تلك الإعفاءات.

عقب صدور أحكام قضائية، كثفت السلطات إجراءاتها ضد الرجال الحريديم الذين لم يلتحقوا بالجيش، مما جعل نحو 90 ألفًا منهم يواجهون تبعات قانونية محتملة.

كما قلصت الحكومة التمويل المخصص للمدارس الدينية (المعروفة بـ “اليشيفات”) التي يرتادها طلاب لم يستوفوا متطلبات الخدمة العسكرية.

وشملت التخفيضات أيضًا الإعانات المخصصة للسكن ورياض الأطفال.

في تصريح لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أشار إسرائيل كوهين، وهو معلق من مجتمع الحريديم ومقرب من القيادة الحاخامية لحزب “يهدوت هتوراة” (UTJ)، إلى أن خيبة أمل هذا المجتمع كانت كبيرة للغاية.

وقد أدت هذه التطورات إلى إضعاف علاقة نتنياهو بقاعدة سياسية كانت تُعد تاريخيًا ركيزة أساسية لبقائه في السلطة البرلمانية.

حزب “شاس” قد يصبح العامل الحاسم في مفاوضات الائتلاف

قد يتوقف مستقبل الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل في نهاية المطاف على ما إذا كان حزب “شاس” سيحذو حذو حزب “يهدوت هتوراة” في الدخول بمفاوضات مع غادي آيزنكوت.

يشغل حزب “شاس” -الذي يستمد جزءًا كبيرًا من قاعدته الانتخابية من اليهود المتشددين ذوي الأصول الشرقية (السفارديم والمزراحيم)- ستة مقاعد في البرلمان حاليًا.

وقد أكدت قيادة الحزب علنًا التزامها بدعم نتنياهو. ومع ذلك، يرى محللون أن التوصل إلى اتفاق مرضٍ بشأن التجنيد العسكري قد يقنع حزب “شاس” بإعادة النظر في موقفه.

لو دعم كل من حزبي “يهدوت هتوراة” (UTJ) و”شاس” الكتلة الحالية التي يقودها آيزنكوت -والتي تضم 48 مقعدًا- فسيصبح لدى هذه الأحزاب مجتمعة 61 مقعدًا، وهو عدد كافٍ لتحقيق أغلبية برلمانية ضيقة.

أشار جلعاد ملاخ، الباحث في “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، إلى أنه من غير المرجح أن يبادر حزب “شاس” بقطع علاقاته مع نتنياهو، لكنه قد يحذو حذو حزب “يهدوت هتوراة” في حال التوصل إلى اتفاق.

من شأن تطور كهذا أن يغير التوازن السياسي في إسرائيل بشكل جذري، وربما يضع حدًا لفترة ولاية نتنياهو الحالية.

انقسام المعارضة حول الخدمة العسكرية الشاملة

على الرغم من المزايا البرلمانية المحتملة، إلا أن الخلافات الأيديولوجية العميقة تعقد التوصل إلى أي اتفاق بين الفصائل الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) والائتلاف الذي يضم آيزنكوت.

تضم المعارضة سياسيين يؤيدون بقوة توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل الرجال من اليهود الحريديم.

وقد أقر وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان -وهو من أشد المعارضين منذ فترة طويلة لإعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين من الخدمة- بأن التوصل إلى تسوية قد يكون ضروريًا لتشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات جديدة.

اقترح ليبرمان استخدام مشروع قانون التجنيد الذي طُرح عام 2018 كنقطة انطلاق محتملة، بشرط أن يلبي أي اتفاق المتطلبات الدستورية التي وضعتها المحكمة العليا.

مع ذلك، لا تزال مواقف شخصيات أخرى في المعارضة -بما في ذلك زعيم حزب “الديمقراطيين” يائير غولان ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت- غير واضحة.

من جانبه، أبدى آيزنكوت استعداده للتفاوض، مع تمسكه في الوقت ذاته بموقفه الداعي إلى إلزام جميع الإسرائيليين بأداء الخدمة، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية.

وقد يكون من الصعب التوفيق بين هذا الموقف ومطالب الزعماء الدينيين من اليهود الأرثوذكس.

خلافات حول الدين والدولة تهدد استقرار الائتلاف

حتى لو توصلت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في إسرائيل إلى اتفاق مع المعارضة، فإن الحفاظ على مثل هذا الائتلاف قد يمثل تحديًا كبيرًا.

فالخلافات حول العلاقة بين الدين والدولة تتجاوز بكثير قضية التجنيد العسكري.

من بين القضايا التي قد تشكل بؤرًا للتوتر: تشغيل وسائل النقل العام وصيانة السكك الحديدية خلال يوم السبت اليهودي، وصلاحيات المحاكم الدينية، والتمويل الحكومي للمؤسسات الدينية.

حذر “مالاخ” من أن الخلافات حول هذه القضايا قد تهدد باستمرار استقرار أي حكومة تقودها المعارضة.

في الوقت نفسه، يعمل نتنياهو على منع نواب حزب “يهدوت هتوراة” (UTJ) من مغادرة تكتله السياسي.

يظل تحالفه القائم شريكًا أيديولوجيًا أكثر ملاءمة للأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات الدينية والاجتماعية.

ومع ذلك، فإن الإحباط الناجم عن الوعود التي لم تتحقق دفع بعض قادة الحريديم إلى البحث عن بدائل أخرى.

مستقبل نتنياهو السياسي مرهون بتسويات ائتلافية

تضع هذه المفاوضات الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في إسرائيل في قلب عملية إعادة اصطفاف سياسي قد تكون حاسمة.

بالنسبة لحزبي “يهدوت هتوراة” و”شاس”، تظل الأولوية هي تأمين ترتيبات تتعلق بالخدمة العسكرية، واستعادة الحماية المالية لمجتمعاتهم. بالنسبة لآيزنكوت، قد يمثل كسب دعم الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين) طريقًا نحو السلطة، لكنه سيتطلب تقديم تنازلات صعبة مع أطراف عارضت تاريخيًا جزءًا كبيرًا من أجندة تكتله السياسي.

في المقابل، يواجه نتنياهو احتمال أن يسهم حلفاؤه القدامى في إيصال خصومه إلى سدة الحكم.

حتى الآن، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، ولا تزال المآلات السياسية غامضة.

مع ذلك، فإن استعداد حزب “يهدوت هتوراة” (UTJ) للتفاوض مع المعارضة يكشف مدى عمق تأثير الخلاف حول التجنيد العسكري على ائتلاف نتنياهو، ومدى قدرة هذا الملف على إعادة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشكل جوهري.