تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار أزمة التقديرات الجزافية لفواتير استهلاك الكهرباء، وما تسببه من أعباء مالية متزايدة على المواطنين، نتيجة إصدار بعض الفواتير بقيم لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلية.
وأكد ” أباظة ” أن شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة غير مبررة أصبحت قضية جماهيرية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً، خاصة في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الفاتورة الاستهلاك المعتاد للمواطن دون وجود زيادة حقيقية في استخدام الكهرباء، مشيراً إلى أن العدالة في المحاسبة تقتضي أن يدفع كل مواطن مقابل استهلاكه الفعلي، وليس وفق تقديرات جزافية أو قراءات غير دقيقة.
وقال : إن التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على منظومة قراءة العدادات وإصدار الفواتير، من خلال إلزامية القراءة الإلكترونية، وتوثيق قراءة كل عداد بصورة فوتوغرافية وقت تسجيل الاستهلاك، بما يمنع الأخطاء والتلاعب ويضمن وجود دليل موثق يحفظ حقوق المواطن وشركات الكهرباء.
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً :
لماذا تستمر التقديرات الجزافية في إصدار فواتير الكهرباء رغم توجه الدولة نحو التحول الرقمي؟ وأين منظومة الرقابة التي تضمن مطابقة الفواتير للاستهلاك الفعلي لكل مواطن؟ ولماذا لا يتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بتصوير العدادات إلكترونياً عند تسجيل القراءة؟ وما الذي يمنع توثيق كل قراءة بصورة تحفظ حقوق المواطن وتحول دون الأخطاء والتقديرات العشوائية؟ وأين المنظومة الإلكترونية الموحدة للاعتراض على فواتير الكهرباء؟ ولماذا يتحمل المواطن أعباء مالية وإجراءات مرهقة لإثبات عدم صحة فاتورة قد تكون ناتجة عن خطأ في القراءة؟
ولماذا لا يتم تطبيق نظام إنذار ومراجعة آلي للفواتير التي تشهد ارتفاعاً مفاجئاً وغير منطقي؟ وهل لدى الحكومة خطة زمنية ملزمة لمنع إصدار أي فاتورة غير طبيعية قبل التحقق من صحتها؟ مؤكداً أن حماية المواطنين من التقديرات الجزافية ليست مجرد مطلب جماهيري، وإنما ضرورة لتحقيق العدالة في المحاسبة وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة أن فاتورة الكهرباء يجب أن تعكس الاستهلاك الحقيقي دون زيادة أو تقدير عشوائي، وأن التحول الرقمي لن يحقق أهدافه إلا إذا شعر المواطن بنتائجه المباشرة في حياته اليومية.
مقترحات برلمانية لمواجهة أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء
وطالب بإنشاء سجل إلكتروني متاح لكل مواطن يوضح استهلاكه الشهري وتطور معدلات الاستخدام، وإطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتلقي اعتراضات المواطنين على الفواتير، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لفحص الشكاوى والرد عليها، وعدم مطالبة المواطن بسداد المبالغ محل النزاع قبل مراجعتها وفق ضوابط قانونية واضحة.
كما دعا إلى تطبيق نظام إنذار ومراجعة آلي للفواتير غير الطبيعية التي تشهد قفزات مفاجئة في قيمة الاستهلاك، ومقارنتها بمعدلات الاستهلاك السابقة، للتأكد من سلامة القراءات قبل إصدار الفواتير.


